الرئيس بشار الأسد يترأس اجتماعاً حول مراحل تطبيق المشروع الوطني للإدارة العامة
ترأس الرئيس بشار الأسد، الثلاثاء، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، وعدداً من الوزراء، حول مراحل تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري وما تم إنجازه على هذا الصعيد.
وبحسب ما ذكرت وكالة “سانا”، قدمت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، عرضاًعن نتائج العمل في المرحلة التحضيرية لتطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ووزارة المالية.
وتمحور العرض خاصة في مجالي إدارة الموارد البشرية وتعديل البنية التنظيمية والهياكل الإدارية، والإشكاليات التي تم الكشف عنها خلال التنفيذ وتحديد كيفية المعالجة اللاحقة من خلال الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارات الثلاث.
كما عرض كل من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ووزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الهيكل التنظيمي الجديد لوزارتيهما، والذي عالج مشاكل تضخم البنى الإدارية الموجودة في الهياكل القديمة ونتائج التقييم الذي جرى للعاملين في الإدارات المركزية.
وأوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ثغرات البنية التنظيمية الحالية للوزارة، والإجراءات التي يتم العمل عليها لتصحيح هذه الثغرات ووضع الهيكل الإداري الأمثل لوزارة المالية والجهات التابعة لها.
ووجّه الرئيس الأسد بالبدء بتطبيق المرحلة التحضيرية لمشروع الإصلاح الإداري في بقية الوزارات وبشكل متزامن وفق الخطوات التي تم تنفيذها في الوزارات الثلاث، مع التوجيه للعمل على عدة نقاط أساسية ترفع من جودة كفاءة العمل في الجهات العامة، وتحقق الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية.
ومن هذه النقاط، وضع معايير عادلة لإجراء المسابقات، بعد وضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة.
بالإضافة إلى تقليص عدد معاوني الوزراء بالتوازي مع تقليص البنى الإدارية المتضخمة، لاسيما مديريات الدعم الإداري، والتي تؤدي إلى ترهل المؤسسات وتزيد من الإنفاق والهدر، ومعالجة الخلل في الملاكات العددية للوزارات بناء على تحليل القوى العاملة.
يذكر أنه تم في الاجتماع مناقشة النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية، والذي سيتم عرضه في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.
تلفزيون الخبر
