4000 يورو غرامة عن كل يوم تأخير في منح التأشيرة لأسرة حلبية تريد اللجوء إلى بلجيكا
قضت محكمة بلجيكية على الدولة البلجيكية بدفع غرامة قدرها 4000 يورو عن كل يوم تأخير عن إصدار تأشيرة سفر لعائلة، من مدينة حلب السورية، تريد القدوم إلى بلجيكا من أجل تقديم طلب اللجوء إليها.
وعقب الحكم، قام مأمور المحكمة بزيارة وزير الهجرة واللجوء البلجيكي، “تيو فرانكين”، باعتباره رئيسا للجهة التي رفضت طلب التأشيرة، مطالبا باسم الأسرة السورية بدفع مبلغ غرامة قدرها 1000 يورو عن كل فرد فيها، حسبما ذكرت شبكة “في آر تي” الإعلامية المحلية.
وتريد الأسرة السورية المؤلفة من الزوجين وطفليهما مغادرة مدينة حلب والالتحاق بأقاربها الموجودين في بلدة “نامور” البلجيكية، الذين تعهدوا بإيوائها، وقدموا طلبا للحصول على تأشيرة لهم، دون المرور برحلة النزوح الخطيرة كعبور البحر المتوسط.
وردا على طلب دفع الغرامة، وصف وزير الهجرة البلجيكي الحكم بأنه “جنوني”، ويجب الطعن فيه بكل السبل القانونية.
وقال: “تم انتخابي لخدمة الصالح العام، وسأواصل فعل ذلك، ولن أسمح لهذا القرار البعيد عن الواقع أن يقودنا مجددا لفوضى اللجوء، سأواصل معارضتي، ليس هناك من دعم للإجراءات التي قامت بها الأسرة السورية المقيمة في بلدة نامور البلجيكية بين السكان”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية.
كما طعن وزير الهجرة واللجوء على حكم المحكمة، بحجة أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الآلاف للتقدم بطلب تأشيرة في أي سفارة أو قنصلية بلجيكية حول العالم بغرض تقديم اللجوء في البلاد.
