برنامج الاعتمادية يثمر.. تسويق أكثر من 1500 طن حمضيات إلى القرم
أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، عن البدء بتسويق أكثر من 1500 طن من الحمضيات السورية إلى القرم، في باكورة ثمار برنامج “الاعتمادية” الذي اعتمدته الحكومة السورية العام الماضي.
وذكرت الهيئة، أن باخرة محملة بالبرتقال الماوردي، وقرابة 10% من محصول الرمان، ستبحر في 20 كانون الثاني باتجاه ميناء “كيرتش” في جمهورية القرم.
وأوضح مدير الهيئة إبراهيم ميده في تصريحات لصحيفة “الثورة”، الرسمية أن الدفعة هي الأولى من الحمضيات التي ستصدر وتزن 1,539 طناً.
وتوزعت الحمولة على 57 كونتينر، سعة الواحدة منها 27 طناً، ليصار إلى تصريفها في سوقي القرم وروسيا، حيث سيتم نقلها إلى الأخيرة عبر شاحنات مبردة.
ونوه ميده إلى أن سبب تأخير إبحار السفينة من 14 كانون الثاني الجاري إلى 20 الشهر، يعود لضمان تصدير منتج زراعي ناضج، والابتعاد عن فكرة تخمير الكميات بشكل صناعي.
واتفقت سوريا وروسيا بنهاية 2019 على تأمين خط بحري ثابت ومنتظم بين مينائي اللاذقية و”نوفوروسيسك” لنقل الحمضيات، على أن تسيَر رحلتان شهرياً تحمل 3,000 طن حمضيات من سوريا إلى روسيا.
وقدرت الهيئة إجمالي كمية الحمضيات السورية التي سوّقت للخارج حتى تاريخه إلى 140 ألف طن، فيما اعتبر الاتحاد العام للفلاحين أمور تسويق الحمضيات لهذا الموسم مقبولة، لكن ليس كما يجب.
وأطلقت وزارتا الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، ممثلة بهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات، في تشرين الثاني، برنامج الاعتمادية وتسويق المنتجات الزراعية السورية، بهدف تعزيز جودة المنتج وتصديره بما يحقق زيادة الطلب.
ويستهدف البرنامج أيضا تأسيس وتأهيل شركات تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، بعلامة تجارية سورية، لتمتين العلاقات التجارية الفاعلة مع مستوردي الخضار والفواكه حول العالم، وتعريفهم بالمنتج الزراعي السوري.
ويمكّن البرنامج المشتركين فيه، من الحصول على شهادة الاعتمادية، والتي تخولهم الاستفادة من التسهيلات والقروض والإعفاءات المقرّة له.
وجرى الترخيص مؤخراً لشركتين إسبانية وإيطالية في دمشق، من أجل منح شهادات الاعتمادية، التي تمثل شهادة جودة عالمية، وتساعد على دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، على أن يتم البدء بمحصول الحمضيات.
يذكر أن تقرير منظمة الزراعة العالمية “الفاو”، نشرت تقريرا تحدثت فيه عن الزراعة في سوريا، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمثل نحو 26% من إجمالي الناتج المحلي، ويشكل شبكة أمان مهمة بالنسبة لنحو 7.6 مليون سوري.