تبني آلية جديدة لتوزيع المحروقات

وفيما يتعلق بمكافحة الهدر وترشيد الانفاق، قال حمدان أنه إلى جانب التعاميم بضرورة ترشيد الانفاق العام وخاصة الإداري غير المنتج قامت الحكومة بتخفيض نسبة الصرف على بعض بنود الانفاق الإداري بنسبة 30 بالمئة خلال العام الجاري في حين تم وضع الانفاق الإداري في مشروع موازنة 2017 في “أضيق الحدود”.

وقال وزير المالية أنه يتم سنويا رصد مبلغ 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل ويتم تحويله لتعويض المواطنين المتضررين عما فقدوه من ممتلكات نتيجة إجرام التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات غير كافية للإعمار في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني فهي تحتاج إلى موازنات ضخمة.

ولفت الوزير إلى أنه يتم إعادة النظر في كل الموازنات من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للتأكد منها في حين أن الأولويات في ظل المرحلة الراهنة هي لتلبية متطلبات وزارة الدفاع وتوفير الدقيق التمويني والمشتقات النفطية.

وبين حمدان أن وزارة المالية رصدت الاعتمادات اللازمة لمحافظة حلب والجهات العامة فيها بناء على الحاجة الفعلية والإمكانيات المالية المتاحة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الاعتمادات في العام القادم في ضوء نسب التنفيذ وارتفاع وتيرة العمل للجهات العامة في حلب.

وأشار وزير المالية إلى أهمية دعم وزارتي الزراعة والصناعة بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني حيث تم رصد اعتمادات استثمارية للزراعة تبلغ 15.3 مليار ليرة سورية و 10 مليارات ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وسيتم تأمين اعتمادات إضافية للوزارتين من الاعتمادات الاحتياطية المرصودة لهذه الغاية في حال الحاجة لذلك.

وحول عدم إرسال نتائج قطع الحساب للسنوات المالية منذ عام 2012 ولغاية 2015 ليصار إلى إقرارها في مجلس الشعب، أوضح حمدان أن ذلك يعود إلى التخريب الممنهج الذي قامت به التنظيمات الإرهابية للمؤسسات الحكومية في عدة محافظات ما أدى لفقدان الكثير من البيانات وعدم اكتمال المعلومات اللازمة لإنجاز قطع الحساب لتلك السنوات.

وبين وزير المالية أن مصرفي التوفير والتسليف الشعبي ما زالا يمنحان القروض لذوي الدخل المحدود كذلك المصرف التعاوني الزراعي الذي يقوم بتمويل بعض المشاريع الزراعية، مشيرا إلى أن المصارف العامة تعد حاليا دراسة مفصلة تتضمن اقتراح استئناف منح القروض وفق معايير محددة،

وأوضح حمدان أن الوزارة تعمل على تفعيل الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية وإعداد التشريعات اللازمة ولا سيما نظام الفوترة الذي سيحد بشكل كبير من ظاهرة التهرب الضريبي.

وكان مجلس الشعب أحال خلال متابعته أعمال جلسته الثامنة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 إلى لجنة الموازنة والحسابات.