مجلس القضاء الأعلى يعزل بعض القضاة لارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة

أكدت وزارة العدل عبر صفحتها على “فيسبوك” أنها أصدرت تشكيلات قضائية بنقل وتعيين قضاة، ومعاقبة آخرين.

وقالت الوزارة إنه الاجتماع الذي قاده مجلس القضاء الأعلى برئاسة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل هشام محمد ممدوح الشعار خلص إلى إصدار العديد من القرارات منها التشكيلات القضائية التي طالت عددا من المحامين العامين في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب والحسكة وبعضا من القضاة في المحافظات المذكورة”.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى قرارات تتضمن عقوبة العزل بحق بعض القضاة نتيجة المحاكمات المسلكية لارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة في عملهم ومخالفتهم قواعد السلوك القضائي.

وشملت القرارات، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية على “تغيير المحامي العام الأول في دمشق عبد المعين حليمة وتعيين بدلاً منه محمد الزحيلي على حين تم تعيين أحمد دغلاوي محامياً عاماً في العدلية، وكذلك الحال في ريفها فتم تعيين إبراهيم عبد القادر بدلا من محمد الحمود، وغير محاميها العام كاسر حوكان وتعيين بدلا عنه محمد علي دهش”.

وكانت الحصة الأكبر من التشكيلات القضائية في دمشق وريفها، حيث شملت رؤساء محاكم بدرجاتها المختلفة منها تعيين نظام دحدل رئيساً لمحكمة الجنايات الثالثة بعدلية دمشق بدلا من ماجد الأيوبي الذي انتقل إلى محكمة النقض كمستشار متفرغ فيها.

وشملت التشكيلات كذلك تغير رئيس محكمة الجنايات الرابعة المختصة في الدعاوى الاقتصادية عماد الشلق وتعيين زياد أدريس بدلا منه، على حين الأول تم تعيينه قاضي إحالة مالي أول في ريف دمشق.

وتم تغيير رئيس محكمة استئناف التأمين في ريف دمشق الذي تم نقله إلى محكمة النقض كمستشار، ورئيسي استئناف المدنية الثانية والثالثة في العدلية ذاتها حيث تم نقل الأول إلى إدارة التشريع والثاني إلى محكمة النقض كمستشار متفرغ فيها، على حين تم تغيير رئيسة محكمة استئناف الجنح الثالثة في العدلية ونقلها إلى محكمة النقض أيضاً.

وتضمنت التشكيلات تنقلات للعديد من القضاة في حلب والحسكة إلى جانب تغيير المحامين العامين فيها بمختلف درجاتها بالإضافة إلى منح ثناءات لعدد من القضاة وذلك لجهودهم المبذولة في أدائهم لعملهم وقيامهم بواجبهم القضائي على أكمل وجه.

تجدر الإشارة إلى أن التشكيلات القضائية تصدر من مجلس القضاء الأعلى كل فترة حيث يتم من خلالها نقل قضاة من محكمة إلى أخرى وفق المصلحة العامة وحسن سير العمل وفق قانون السلطة القضائية الصادر في عام 1961 الذي ينظم عمل السلطة القضائية.

تلفزيون الخبر