سائقو النقل الداخلي بحمص يشتكون من المواطنين والشرطة وشركتهم العامة
اشتكى مجموعة من سائقي باصات شركة النقل الداخلي في حمص عبر تلفزيون الخبر عدم توفر “الفراطة” و تغريمهم بمخالفات المرور, بالإضافة إلى عدم تقاضي اذونات السفر منذ الشهر الرابع لعام 2019 و ضعف الحوافز و الطبابة و نوعية اللباس السيئة.
و قال المشتكون لتلفزيون الخبر : “نعاني من عدم وجود الخمسين ليرة مع الركاب, و نقوم يوميا بتبديل الأوراق النقدية من الفئات 500 و 200 إلى 25 و 50 ليرة، لكنها لا تكفي جميع الركاب, الأمر الذي يعرضنا إلى مخالفات شرطة المرور والتموين في المحافظة”.
و أشار المشتكون إلى “تعرضهم الدائم للمخالفات من قبل شرطة المرور, مثل الحمولة الزائدة و تصاعد الدخان أو الوقوف في الموقف لصعود الركاب”
وأردف المشتكون ” نحن لا نستطيع منع الناس من الصعود إلى الباص, و عند الوصول بالقرب من أي دورية شرطة تقوم بأخذ الشهادة و تنظيم مخالفة حمولة زائدة, و أيضا مخالفة تصاعد دخان ( 4 آلاف ) و ما دخل السائق بهذه المخالفة!! “.
و أضاف المشتكون ” لا نستطيع الوقوف على الموقف كما يفعل سائقو الشركات الخاصة, التي لا تخالف كما نخالف, فمثلا عند الساعة الجديدة نحنا ممنوع نوقف, أما السرفيس بيوقف ع كيفو حتى يطبق ركاب”.
و أوضح المشتكون انه ” لا يتم تعويضهم عن المخالفات, و يدفعونها من رواتبهم “مشيرين إلى أنهم “طالبوا الشركة بحمايتهم لكنها لا تستطيع ذلك !!”
و أردف المشتكون “يتم تغريمنا بمبالغ كبيرة في حال وقوع حادث، و اذا ضربتنا سيارة و هربت نحنا شو ذنبا حتى ندفع غرامة، و أيضا نغرم عن واحد ليتر مازوت, أو قحط دهان على الباص, يعني اذا ولد قحط الباص بشي حديدة نحنا ليش منتغرم؟”
وأضاف المشتكون “لم نتقاضى اذونات السفر خارج المحافظة من الشهر الرابع 2019″ مشيرين الى أنهم ” يتقاضون حوافزا قليلة و قدرها 2200 ليرة سورية بالشهر و المهمة الخارجية خارج القطر 1800 فقط علماً ان الشركة خدمية “.
و تابع المشتكون “نحصل على لباس “ستوك” و ثياب الصيف مناخدها بالشتوية و ثياب الشتوية بالصيف، و مثلا بدك تبدل قميص طلع مو قياسك بتطلع القمصان كلها قياس لارج و هاد يندرج على كل اللباس”.
و أضاف المشتكون ” بالنسبة للطبابة نضطر للدفع من جيبتنا, عندما نجري تحليل طبي او صورة أشعة, لانها لا تغطي التسعيرة و أيضا طبابة الأسنان بالسنة كلها 7 آلاف”.
من جهته قال مدير عام شركة النقل الداخلي بحمص المهندس علي الحسين لتلفزيون الخبر “لم ترد أي شكوى من قبل السائقين بخصوص “الفراطة”, حيث يتم تزويدنا من قبل المصرف المركزي بحمص شهرياً بفئة الخمسين ليرة, و توزع على العاملين, وفق جدول بما يحقق العدالة بينهم و بحسب إنتاجية كل سائق”.
و أضاف الحسين “أما بالنسبة للمخالفات المرورية، فهي مسؤولية السائق و من مهامه التقيد بأنظمة و قوانين السير, و في حال وجود أي مخالفة فهو يتحمل مسؤوليتها”
و تابع الحسين “أما إذا كانت المخالفة ناجمة عن خلل فني في الباص, فيتوجب على السائق مراجعة المديرية المعنية بالإصلاح و الصيانة لإجراء الصيانة, أما إذا كان الخلل ناجم عن إهماله فيتحمل المسؤولية”.
و حول مخالفة الحمولة الزائدة بين مدير عام شركة النقل الداخلي بحمص أن “سعة الباص عالميا 50 % ركاب جلوس و 50 % وقوف, حيث تقضي تعليمات الإدارة العامة, صعود الركاب من الباب الأمامي و النزول من الباب الخلفي”.
وأضاف الحسين انه “عندما يسمح السائق بحمولة زائدة فهذا قد يسبب حوادث, و منها السقوط من الباص وعلى السائق أن يغلق الباب عند الاكتفاء بالعدد, و متابعة المسير, كون سيتبعه باص اخر لنقل الركاب المتبقين على الموقف “.
و بالنسبة لمواقف الباصات أكد الحسين انه “يوجد مواقف على المسارات محددة من قبل لجنة مشتركة من مجلس المدينة و فرع المرور و الشركة, و على السائقين الالتزام بها و عدم صعود او نزول الركاب خارج المواقف المحددة “.
وأوضح مدير عام شركة النقل الداخلي بحمص انه “تم مؤخراً الطلب من مجلس مدينة حمص, تركيب مظلات في مواقف الشركة, لحماية المواطنين من المطر و الحر, و لتحديد موقع الموقف بشكل واضح”
و حول مشكلة الحوادث و الغرامات بين الحسين انه “هناك لجنة مشكلة من الشركة (لجنة حوادث) ممثل فيها التنظيم النقابي, للحفاظ على حقوق السائقين و الشركة, و هي مكلفة بالتحقيق بالحادث و أسبابه و أضراره و تحديد المسؤولية”
وأضاف الحسين “وفي حال تم تنظيم ضبط من قبل شرطة المرور, فيحال الحادث إلى القضاء ليتم البت فيه, أما إذا ثبت في تحقيق اللجنة, ان المسؤولية تقع على عاتق السائق, يتم تغريمه بنسبة معينة من الأضرار التي لحقت بالشركة”
و عن تغريم السائق بنقص المازوت أوضح الحسين انه “لكل باص مخصصات و معايرة, تشمل كل الظروف و الأحوال التي يتعرض له الباص في مساره, داخل المدينة او خارجها, و المعايرة تكون صيفية و شتوية و يوجد نسبة 5% سماحية نقص ”
و تابع الحسين “ففي حال تجاوز السائق نسبة النقص في مادة المازوت المسموح بها, و غير ناجمة عن عطل فني في الباص يتم تغريمه بها”.
و حول موضوع إذن السفر بين الحسين انه “حصل تأخير في تقاضي السائقين لاذونات السفر, بسبب عدم وجود اعتماد مالي كافي, و تم معالجة الموضوع مع توفر الاعتماد و صرف جميع اذونات السفر المستحقة للسائقين “.
و عن الحوافز أكد مدير عام شركة النقل الداخلي بحمص أن “الحوافز غير مناسبة لطبيعة عمل السائقين ” مشيرا إلى انه “تم رفع كتاب لزيادة الحوافز, لتكون نسبة من الراتب الذي يتقاضاه السائق”
و حول مشكلة اللباس أوضح الحسين انه “يوجد لجنة لتامين اللباس العمالي من التنظيم النقابي و السائقين و العمال المستفيدين من اللباس, و يتم تأمينه من جهات متعاقد معها “.
و أضاف الحسين انه “يتم إحضار عينة من اللباس, و عرضها على شريحة كبيرة من العمال, و عند الموافقة عليها من قبلهم, يجري العمل على تأمينه وفق الاعتمادات المخصصة للباس العمالي “.
و حول موضوع الطبابة بين الحسين انه “يوجد اعتماد مالي محدد للعاملين في الشركة و عائلاتهم, تشمل العمليات الجراحية و المعاينات الطبية و التحاليل و الوصفات الطبية, وفقا للاعتماد المخصص من وزارة المالية و نظام عمل معتمد من الشركة يحقق العدالة بين العاملين لتامين المعالجة الصحية لهم ”
و أكد مدير عام شركة النقل الداخلي بحمص أن “جميع الشكاوى التي ذكرت لم يتم مراجعته بها من قبل أي سائق أو عامل بالشركة” مشيرا إلى أن “باب الإدارة مفتوح لكل العاملين لتحصيل حقوقهم و معالجة مشكلاتهم حتى لو كانت خاصة”
يشار إلى أن شركة النقل الداخلي بحمص تعاني من نقص كبير بعدد العاملين من كافة الاختصاصات و المؤهلات و خاصة السائقين و الفنيين, الأمر الذي يعيق تشغيل باصات إضافية لتخفيف أزمة النقل في المدينة.
تلفزيون الخبر
