أكثر من 72 مليار ليرة .. الرقابة والتفتيش تصدر نتائح التحقيقات بقضية فساد وزارة التربية

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بعد انتهائها من تدقيق جزء من ملف وزارة التربية المتعلق بعقود ومشتريات الوزارة خلال الأعوام 2016- 2017- 2018 والبالغة 591 عقداً، بياناً أكدت من خلاله وجود حالة تلاعب واختلاس في تلك العقود.

وجاء في بيان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وفقاً لمانشرته عبر صفحتها الرسمية، أنه ” تلزم الجهة المتعهدة بإعادة أموال الوزارة التي بلغت 72,899,472,772 ليرة سورية، وهي قيمة الفروقات السعرية لقاء العقود المذكورة، مع إضافة الفائدة القانونية عليها والبالغة 17,542,622,391 ليرة سورية”.

وأضافت الهيئة أنه “تصبح قيمة المبالغ المطالب بها من الجهة المتعهدة 90,442,095,163 ليرة سورية، والتي عرضت الجهة المتعهدة تسديدها”.

وأشارت الهيئة إلى أن “وزارة التربية وافقت على التسديد بموجب الية محددة، حيث يتم تسديد مبلغ 20 مليار ليرة سورية نقداً في موعد أقصاه 31/1/2020، ويتم تسديد المتبقي من المبلغ المطالب به خلال موعد أقصاه سنة ميلادية تنتهي بتاريخ 31/1/2021، مع فائدة قانونية سنوية على المبلغ”.

كما حددت الالية أن “يتم تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة مع وزارة التربية للعام 2019 والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة سورية لحساب المبلغ المطالب به”.

ونوهت الهيئة من خلال البيان إلى أنها” قامت بكافة الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد وحسن التنفيذ، مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ المطلوب وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها”.

ولفتت الهيئة إلى أن “قيام أصحاب القضية بتسديد ما عليهم، لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة”.

وكانت أصدرت وزارة المالية في شهر ايلول الفائت، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز، على رأس قائمة تضم عدة اسماء من العاملين في الوزارة، على خلفية الكشف عن قضية فساد بمليارات الليرات، في الوزارة.

يذكر أن قضية الفساد في وزارة التربية، تعد من أضخم قضايا 2019، وتعود لمناقصات تم إبرامها مع شركات خاصة محلية لشراء مواد ومستلزمات أعلنت عنها الوزارة.

تلفزيون الخبر