إصدار البيان الختامي “لأستانا 14” وتحديد موعد الجلسة المقبلة

أنهى المشاركون في محادثات “أستانا” جولتهم الـ14، الأربعاء 11 كانون الأول، باتفاق على عقد الجلسة المقبلة في العاصمة الكازاخية، نور سلطان، في آذار 2020.

وتضمن البيان الختامي، الذي نشرته وزارة الخارجية الكازاخية وأصدرته الدول الضامنة للعملية السياسية في سوريا (إيران وتركيا وروسيا)، 14 بنداً، تناولت الوضع الميداني والسياسي والإنساني في سوريا.

حيث أكدت الدول الضامنة، في البنود، التزامها بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، والالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

ورفضت الوفود محاولات “إنشاء وقائع جديدة على الأرض”، بما في ذلك “مبادرات الحكم الذاتي “غير الشرعية” تحت ذريعة محاربة “الإرهاب”، معبرين عن تصميمهم على الوقوف ضد “الأجندات الانفصالية”، التي تستهدف تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة”.

وأبدت الوفود “معارضتها للاستيلاء غير الشرعي على النفط السوري، ونقل عائداته التي يجب أن تكون ملكًا للجمهورية العربية السورية.

وأدانت الهجمات العسكرية “الإسرائيلية” المستمرة في سوريا، لانتهاكها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولأنها “تقوض السيادة في سوريا”، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

وناقشت وضع شمال شرقي سوريا، واتفقت على أن الأمن والاستقرار طويل الأمد للمنطقة لا يمكن تحقيقه سوى عبر أسس حفظ سيادة وسلامة أراضيها، ورحبت باتفاق 22 من تشرين الأول الماضي، مع التأكيد على أهمية معاهدة أضنة عام 1998.

وراجعت الوفود تفاصيل الوضع في منطقة “خفض التصعيد” في إدلب، وأكدت أهمية تهدئة الوضع على الأرض، وتطبيق كامل الاتفاقيات حول إدلب، وخاصة اتفاق 17 من أيلول عام 2018.

وعبرت عن القلق البالغ حول الوجود المتزايد للنشاط “الإرهابي” لـ”هيئة تحرير الشام”، والجماعات “الإرهابية” الأخرى، وفق تصنيف مجلس الأمن، داخل وخارج منطقة “خفض التصعيد”.

وأكدت “ضرورة التعاون لإنهاء وجود تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” وكل الأفراد والجماعات المرتبطة بـ”القاعدة” أو التنظيم”.

واتفقت على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، وضمان أمن وسلامة جنود الأطراف الضامنة الموجودين ضمن وخارج منطقة “خفض التصعيد” في إدلب.

وذكرت اقتناعها بعدم وجود حل عسكري للنزاع السوري، وأكدت التزامها بتقدم العملية السياسية بتيسير الأمم المتحدة وبقيادة سوريّة، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

وشددت على أهمية تشكيل وعقد اللجنة الدستورية، التي انطلقت في 30 من تشرين الأول الماضي، نتيجة للإسهام الأساسي لضامني أستانة وتطبيقًا لقرارات “سوتشي”.

وعبرت عن جهوزيتها لدعم عمل اللجنة من خلال استمرار التفاعل مع أعضائها، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، كميسر لضمان عملها، مع اقتناع الوفود أن على اللجنة ضمان التفاعل البنّاء بين أفرادها “دون التدخل الأجنبي”، والالتزام بالجداول الزمنية “المفروضة” لتحقيق التوافق.

وشددت على تصميمها على استمرار عمليات الإفراج المتبادل ضمن إطار “مجموعة العمل” في “أستانا”، واصفة “المجموعة” بالآلية “الفريدة، التي أثبتت فعاليتها وضرورتها لبناء الثقة بين الأطراف السورية”، واتفقت على إجراءات لمتابعة عملها.

وأكدت على “أهمية زيادة المساعدة الإنسانية لكل السوريين في سوريا، دون تفريق وتسييس وشروط مسبقة، لتحسين الوضع الإنساني في سوريا ودعم تقدم عملية التسوية السياسية، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة المساعدة في سوريا ومشاريع التعافي المبكر”.

بما في ذلك إصلاح البنية التحتية الأساسية، مثل منشآت الماء والطاقة والمدارس والمشافي والعمل الإنساني الأساسي بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مع الحاجة لتأمين العودة “الآمنة والطوعية” للاجئين والنازحين لمناطقهم في سوريا، وضمان حقوقهم.

وذكرت تقديرها لوفود الأردن والعراق ولبنان، الذين أسهموا كمراقبين “لأستانا”، وأكدت على أهمية هذه الدول في جهود أمن واستقرار سوريا، مع امتنانها للسلطات الكازاخية لاستضافتها في نور سلطان.

تلفزيون الخبر