الصناعيون يحملون الحكومة ضعف منافسة الصادرات السورية في الخارج

اعتبر عدد من الصناعيين أنّ الكلفة الزائدة التي يتم تقاضيها مقابل نقل البضائع المصدرة والضرائب المفروضة على الحاويات في الميناء تشكل عائقاً كبيراً أمام منافستها بالخارج.

وطالب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، “بضرورة تخفيض كلف التصدير على الصناعيين المصدرين، لدعم العملية التصديرية”.

وطالب الشهابي في مذكرة رفعها الاتحاد إلى رئاسة مجلس الوزراء، نقلتها صحيفة “البعث”، الحكومة “باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أجور نقل الشحن الداخلية للصناعيين المصدرين أسوة الدول المجاورة”.

وتبلغ تكلفة نقل الحاوية من المصنع بدمشق، وانتهاء بتحميل الحاوية في اللاذقية، 1300 دولار، كما أوردت الصحيفة.

من جانبه أكّد عضو غرفة صناعة دمشق مهند دعدوش، أن كلف الشحن مرتفعة ولاسيما المتعلقة في الشحن الداخلي من دمشق إلى المرافئ أو المعابر البرية في معبر نصيب أو معبر البوكمال”.

وأضاف دعدوش، “هذه الكلف تعادل كلف الشحن الخارجي من المرفأ وصولاً إلى البلد المقصود”، مبيناً أن “ارتفاع هذه الكلف تؤثر سلباً على المنافسة”.

بدوره، اعتبر مدير شركة الشحن البحري مازن صابوني، أن “كلف الشحن هائلة، وتبدأ من مستودعات المنتج لتصل إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس”.

وبيّن صابوني أن “أجرة السيارة الشاحنة الكبيرة من دمشق إلى مرفأ اللاذقية بحدود 350 ألف ليرة، ورسم الحاوية الكبيرة يصل إلى 400 دولار، والصغيرة 250 دولار”.

وأكّد صابوني، ان حجم العمل الذي تقدمه المحطة من تفريغ الحمولات من السيارات الشاحنة لا يتناسب مع قيمة الرسوم التي تتقاضاها المحطة بهذا الجانب”.

وطالب صابوني، “إلغاء هذه الرسوم ولو لفترة محددة”، منوهاً إلى أن “أجرة الشحن على ظهر الباخرة من مرفأ اللاذقية وباتجاه المرافئ المصرية للحاوية الكبيرة تصل إلى ألف دولار”.
وأشار إلى أنّ “هذا يدل على أن كلف وأجور الشحن في الداخل ووصولها إلى المرافئ أعلى من كلف شحنها على ظهر البواخر إلى البلدان المستوردة”.

ومشاكل المصدرين السوريين لا تقف عند النقل البحري، حيث تعاني شركات النقل البري أيضاً من الرسوم المفروضة عليهم للمرور من أراضي الدول المجاورة كالأردن، علماً أن وزارة النقل أعفت السيارات الشاحنة العراقية من الرسوم المفروضة على عبور الشاحنات العربية والأجنبية لدى عبورها الأراضي السورية.