برنامج إدارة المركبات المركزي يبصر النور خلال الربع الأول من العام القادم

ويشمل المشروع تطبيق برنامج يختصر حوالي الـ200 ألف عملية حسابية في مديريات النقل، ما يسهم في تسهيل الإجراءات إلى أدنى حد ممكن، بحيث أن المعاملات التي كانت تأخذ أياماً ستصبح تنجز بدقائق.

وبين الوزير في حديث لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن العمل يجري على مشروع مرافق، وهو الدفع الالكتروني، ما يؤدي إلى تسهيلات أكثر وإنجاز المعاملات من دون العودة إلى مديرية النقل، ويمكن للمواطن التسديد من أي مكان وأي جهاز.

وأشار حمود إلى ضبط عدد من شبكات الفساد المرتبطة مع بعض معقبي المعاملات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم نتيجة التلاعب ببعض المعاملات، التي حدت إجراءات الأتمتة من الفساد في جوانبها.

ولفت إلى اتفاق أبرم مع وزارة الصناعة لوضع حد أعلى لتسعيرة معقبي المعاملات، فالمعقب ليس موظفاً في مديرية النقل، ما أتاح للمواطن أن يطلع على سعر وتكلفة إنجاز معاملته، بالتالي لا يستطيع أي معقب معاملات ابتزازه.

وتسعى الوزارة من خلال البرنامج الجديد بحسب الوزير، إلى أن يصبح كل من يعمل فيها من ملاكها، ما يحمل المسؤولية إلى كل الكوادر المعنية بشكل مباشر فتمارس عليها الرقابة والتدقيق والمحاسبة في حال حدوث أي خطأ.

يذكر أن الوزارة أعلنت في أيلول عن خطط لإنشاء موانئ جديدة وشركات نقل عبر البحار ومدن للصناعات البحرية سيتم طرحها للاستثمار، مع طرق برية بحرية وجوية، على أن تكون هذه البنى نواة في حال إقرار طريق الحرير ومروره عبر سوريا.