وزارة الصناعة تحقق نسبة نمو 1%

تناولت وزارة الصناعة في تقرير لها الصعوبات والمعوقات لكل مؤسساتها العامة، مبينة أن “نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية بلغت فيها 45% أي 192 مليار ليرة سورية، بمعدل نمو قدره 1% فقط”.

وبحسب التقرير تعاني المؤسسة العامة للصناعات الهندسية من “صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها، بسبب عدم الشراء مباشرةً من الشركات الصانعة، نظراً للحظر المفروض على سوريا”.
إضافة إلى “ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة تأمين القطع التبديلية، وارتفاع كل من الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، وأجور الشحن الداخلي”.

أما المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، فتعاني من “تراكم الديون وعدم دفع الالتزامات المترتبة على بعض المؤسسات، وصعوبة تأمين بعض مستلزمات الإنتاج ونقلها، والانخفاض في كمية الأقطان المحبوبة الموردة للمؤسسة”، بحسب تقرير الوزارة.

وبخصوص المؤسسة العامة للتبغ، أشارت الوزارة إلى أنها “تعاني من قدم خطوط الإنتاج، وعدم توافر قطع التبديل الأساسية، والذي يعود بعضها إلى سبعينات القرن الماضي”.

وتعاني كذلك المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية من “عدم استقرار الأسعار في الأسواق وتقلباتها بشكل دائم، وتغيرات أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وضعف السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في بعض الشركات التابعة”.

إضافة إلى “ارتفاع أجور النقل وبالتالي التأثير في كلفة المنتج، وعدم قدرة الشركات العامة على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع عند تسويق المنتجات من حيث نسبة العمولة والدفع الآجل وتوزيع العروض”.

وعن الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، قالت الوزارة أن “هناك صعوبة تأمين التمويل اللازم لاستكمال عمليات الاستبدال والتجديد، للصيانة والإصلاح، وتسرب اليد العاملة”.

أما العوائق في المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء، فتتركز “بضعف استجرار مؤسسة عمران لمادة الإسمنت للكميات المخططة لها، إضافة لقدم التجهيزات والآلات وخطوط الإنتاج والتقنيات في أغلب الشركات التابعة، وضعف الموارد البشرية”.

وتعاني المؤسسة العامة للسكر بحسب تقرير الوزارة الذي نقلته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، من “عدم إمكانية استكمال واستثمار بعض المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها مع شركات أجنبية، إضافة إلى التأخر في تنفيذ عمليات الاستبدال والتجديد بسبب عزوف بعض العارضين عن تقديم العروض وغيرها”.

يذكر أن وزارة الصناعة قدرت في مطلع العام الجاري قيمة أضرار القطاع بشقيه العام والخاص بـ2 مليار و890 مليون دولار أمريكي.

تلفزيون الخبر