وزير المالية الأسبق: الحاجة الفعلية للإنفاق قد لا تتعدى نصف قيمة موازنة 2020
بيّن وزير المالية الأسبق الدكتور خالد المهايني أن “الحاجة الفعلية للإنفاق الوطني قد لا تتعدى 40 إلى 50 بالمية من إجمالي مبلغ 4000 مليار ليرة وفق بنود الموازنة العامة المعروضة”.
وذكر المهايني في حديث لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “العجز المقدّر في موازنة 2020 بمبلغ 1455 مليار ليرة سورية؛ ليس عجزاً واقعياً، نظراً لأنه لن يتم صرف كامل الموازنة العامة للدولة”.
وأعاد المهايني السبب في ذلك كون “وزارة المالية اعتمدت منذ عام 2012 مبدأ أساس الاستحقاق في إعداد الموازنة العامة للدولة، وليس وفق مبدأ الأساس النقدي المعتمد في القانون المالي الأساسي للدولة رقم ٥٤ لعام “٢٠٠٦.
وذكر المهايني أنه “ولأول مرة يتم سحب كتلة فروقات أسعار المشتقات النفطية من الإيرادات الجارية، حيث كانت تدرج تحت بند إيرادات متنوعة والاحتفاظ بها في حساب شركة «محروقات» بوصفه إجراء أكثر اقتصادية”.
وبلغت تلك الفروقات بحسب المهايني، “نحو 1054 مليار ليرة سورية، بزيادة نحو 279.3 مليار ليرة عن 2019، علماً بأن الإيرادات الجارية قدرت بمبلغ 1430.87 مليار ليرة في موازنة 2020”.
وأوضح المهايني أن “فروقات الأسعار تنجم عادة عن الفرق بين تكلفة الحصول على المشتقات النفطية وأسعار بيعها المقررة للمواطنين والجهات الأخرى في سوريا”.
وبيّن أن “فروقات الأسعار كانت توّرد وفق التعليمات النافذة إلى الخزينة العامة بشكل شهري، ويتم استخدامها لتغطية أعباء الرواتب والأجور المخصصة في الموازنة العامة، وهي موارد تأتي إلى الخزينة على مدار العام”.
وتوقع المهايني زيادة الإنتاج المحلي للنفط بنحو 66 ألف برميل يومياً العام القادم، و تخفيف فاتورة الاستيراد، لتكون سبباً رئيساً لتحقق فروقات في أسعار المشتقات النفطية، نظراً لزيادة حصة النفط المؤمن من الإنتاج المحلي، والذي يسعّر للمصافي بالسعر العالمي للنفط الخام.
يذكر أن فاتورة دعم المشتقات النفطية انخفضت بأكثر من 97 بالمئة في موازنة 2020، ما يسهم في تقليص خسارة “محروقات”،بسبب تطبيق نظام الشرائح على البنزين.
يشار إلى أن الدكتور خالد المهايني شغل منصب وزير المالية في الفترة بين (1987-2002)و أعد خلالها 15 موازنة في عهده.
تلفزيون الخبر
