التربية ترد على شكاوى المواطنين و توضح عبر تلفزيون الخبر قراراها بإلغاء استثناء العدد لطلاب المدارس الخاصة

فوجئ عدد من أهالي طلاب المدارس الخاصة في سوريا، والحاصلين على استثناء العدد والممنوح من قبل وزارة التربية، بإلغاء الاستثناء، وإبلاغهم بإلزامية نقل أبنائهم إلى مدارس حكومية.

وجاء استغراب الأهالي، وفق حديثهم لتلفزيون الخبر، أن بعض المدارس “أبلغتهم بعد مرور قرابة شهر، وأخرى بشهر ونصف من بدء العام الدراسي، علماً أن من بين هؤلاء الطلاب في صفوف الشهادة الإعدادية وآخرون في الثانوية العامة”.

وبيّن الأهالي أن “بعض المدارس، تم دفع كامل القسط فيها، متضمناً الملابس والكتب والدفاتر، وبالإضافة إلى الخسارة المادية، فإن نقل الطالب من مدرسة إلى ثانية، بحسب الأهالي من الممكن أن يؤثر على مستواه الدراسي ويدفعه إلى التقصير عن زملائه وهو أمر لا يرغب فيه أي أب أو أم لأبنائهم.”

ولفت أحد الأهالي إلى أنه “عند سؤالهم عن إمكانية نقل ابنتي إلى المدرسة الحكومية المجاورة لمنطقة سكني، فوجئت بأعداد الطلاب التي تتجاوز أعداد الطلاب في الصف الواحد داخل مدرستها الخاصة التي هي فيها، وتم سحب الاستثناء منها.”

وطالب الأهالي، عبر تلفزيون الخبر بالاستفسار عن القرار المفاجئ، لاسيما وأنه صدر بعد بدء العام الدراسي، موضحين أنه من المنصف للطلاب والمدرسة البدء فيه من العام الدراسي التالي وليس الحالي، خاصة وأن تفويض منح الاستثناء المقدم لمدراء التربية، منح هذه السنة للمرة الأخيرة، بحسب قرار وزاري سابق.

ويضم القرار الصادر بتاريخ 18 أيلول 2019، ما يلي: يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 4611\543 (4\8) بتاريخ 12\9\2019 .

ويتضمن القرار الملغى: “تمدد التفويض الممنوح للسادة مدراء التربية بمنح الموافقة على تجاوز أعداد الطلبة في القاعة الصفية الواحدة بما لا يزيد عن خمسة طلاب عند الضرورة، على أن لا تدخل الزيادة ضمن القدرة الاستيعابية للمؤسسة، وذلك للعام الدراسي 2019-2020 وللمرة الأخيرة”.

ونص القرار أيضاً: إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة العاملة لديكم بإلغاء كافة الاستثناءات الوزارية الممنوحة لقبول الطلبة والتلاميذ في هذه المؤسسات، إضافة للعدد للعام الدراسي الحالي 2019-2020، ويستثنى أبناء الشهداء ومصابي الحرب من أحكام هذا التعميم”.

وورد فيه “يتم استيعاب جميع هؤلاء التلاميذ والطلبة في المدارس العامة أصولاً حسب الصفوف والمراحل الدراسية”.

وتواصل تلفزيون الخبر مع وزارة التربية، بخصوص الشكوى، والتي بدورها ردت من خلال مكتبها الصحفي بتبيان أن القرار نص على ” استيعاب جميع هؤلاء التلاميذ والطلبة في المدارس العامة أصولاً حسب الصفوف والمراحل الدراسية”.

ووفقاً لرد الوزارة، فإن القدرة الاستيعابية للمؤسسة كلها تحدد وفق الشروط الواردة في المادة (27) من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم \55\ لعام 2004.

وأشارت إلى أن “الفقرة (ب) من المادة (42) من المرسوم التشريعي رقم \55\ للعام 2004، نصت على أنه تتخذ بحق أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم \55\ لعام 2004، عقوبة التعويض مقابل الضرر، إذا كانت المخالفة ذات أثر ما وفق المعايير المعتمدة بناء على اقتراح اللجان المختصة بحسب طبيعة المخالفة”.

ولم توضح الوزارة عدد الاستثناءات الممنوحة للعام الدراسي الحالي في مدارس البلاد والتي بالتالي تم إلغاءها.

يشار إلى أنه خلال فترة انتظار الرد على الشكوى الواردة، أوضح الأهالي أن المدارس بالرغم من إبلاغها المتأخر بإلزامية نقل الطلاب، لم تتخذ حتى تاريخه أي إجراء بحق أي طالب لم ينقل إلى مدرسة حكومية.

لين السعدي – تلفزيون الخبر