الرئيس الأسد: الاتفاق الروسي التركي مؤقت ويهيئ لتحرير المنطقة في القريب العاجل .. والأولوية لمكافحة الفساد وبدأنا بالمؤسسة العسكرية

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن “السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي متزعم تنظيم “داعش” جزء من الخدع الأمريكية وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه إلا إذا أتوا بالدليل”.

وأوضح الرئيس الأسد في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية السورية مساء الخميس أن “البغدادي هو مجرد شخص يبدل بأي لحظة وبأي وقت واعتقد أنه سيعاد إنتاجه باسم وبشخص آخر وربما يعاد إنتاج “داعش” كلها حسب الحاجة تحت عنوان آخر”.

وتابع الرئيس الأسد ” ولكن يبقى الفكر نفسه والاستخدام نفسه والمدير هو الأمريكي نفسه، مشيراً إلى أنه لم يكن لسورية أي علاقة بالعملية ولا يوجد أي تواصل بينها وبين أي مؤسسة أمريكية”.

وأكد الرئيس الأسد أن “الاتفاق الروسي التركي بشأن الشمال السوري مؤقت وهو يلجم الجموح التركي باتجاه تحقيق المزيد من الضرر عبر احتلال المزيد من الأراضي السورية وقطع الطريق على الأمريكي ومن هذا الجانب فالاتفاق خطوة إيجابية لا تحقق كل شيء لكنها تخفف الأضرار”.

وتابع الأسد ” والاتفاق خطوة إيجابية تهيئ الطريق لتحرير المنطقة في القريب العاجل”. مشيراً إلى أن “التركي هو وكيل الأمريكي في الحرب وعندما لا يخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب”.

وشدد الرئيس الأسد على أن “دخول الجيش العربي السوري إلى مناطق الشمال السوري هو تعبير عن دخول الدولة السورية بكل الخدمات التي تقدمها وقد وصل الجيش إلى أغلب المناطق ولكن ليس بشكل كامل ومازالت هناك عقبات تظهر”.

وأضاف ” والهدف النهائي هو العودة إلى الوضع السابق للمنطقة وهو سيطرة كاملة للدولة عليها والأكراد في معظمهم كانوا دائماً على علاقة جيدة مع الدولة ويطرحون أفكاراً وطنية حقيقية”.

وأكد الرئيس الأسد أن “سورية لم تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وما يهمنا أن أي شيء ينتج عن لقاءاتها ويتوافق مع المصلحة الوطنية حتى لو كان دستوراً جديداً سنوافق عليه وإذا كان تعديلاً للدستور ولو بنداً واحداً ويتعارض مع مصلحة الوطن فسنقف ضده ولن نسير به”.

وتابع الرئيس الأسد أن ” المحتل التركي هو وكيل الأمريكي في الحرب، وعندما لا يخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب، هذا شيء بديهي ولكن أنا أقول بالمدى المنظور علينا أن نترك المجال للعملية السياسية بأشكالها المختلفة، إن لم تعط نتائج، فهذا عدو، سنذهب إلى الحرب.. لا يوجد خيار آخر”.

وأضاف الرئيس الأسد: “هناك اتفاق من خلال “أستانا” بأن يخرج التركي من إدلب، ولم يلب، ولكننا نقوم بتحرير إدلب، كان هناك تأخير لمدة عام أعطيت العملية السياسية والحوارات السياسية والمحاولات المختلفة لإخراج الإرهابيين كل شيء.. استنفدت كل الفرص، وبالنهاية قمنا بالتحرير – طبعاً التدريجي – من خلال عملية عسكرية”.

وأردف الرئيس الأسد: “الشيء نفسه سيحصل في المنطقة الشمالية، بعد أن تُستنفد كل الفرص السياسية، مع الأخذ بالاعتبار بأن أردوغان كان يهدف من بدايات الحرب لخلق مشكلة بين الشعب السوري والشعب التركي، كي يكون الشعب التركي شعباً عدواً”.

وتابع ” وهذا يحصل من خلال صدام عسكري، لأن الجيش التركي كان في بدايات الحرب مع الجيش العربي السوري، وكان يتعاون معنا إلى أقصى الحدود، إلى أن قام أردوغان بالانقلاب عليه”.

وقال الرئيس الأسد: ” الآن أردوغان ومجموعته أعداء، لأنه هو يقود هذه السياسات، ولكن حتى الآن القوى السياسية في تركيا بمعظمها هي ضد سياسات أردوغان، فعلينا أن نكون حريصين على ألا نحول تركيا إلى عدو، وهنا يأتي دور الأصدقاء، الدور الروسي والدور الإيراني”.

وأكد الرئيس الأسد: “الحل يبدأ من ضرب الإرهاب في سوريا ومن إيقاف التدخل الخارجي في سوريا، وأي حوار سوري سوري يكون مكملاً ومساهماً”.

وبين الرئيس الأسد: أن “إسرائيل” ليست الحاضر الغائب في الحرب على سوريا، بل هي الحاضر الحاضر. والفرق بين تركيا و”إسرائيل” هو أن “إسرائيل” لا نعترف بشرعية وجودها، أما تركيا فهي دولة جارة، ويوجد بيننا تاريخ مشترك بغض النظر إذا كان هذا التاريخ سيئا أم جيدا أم متنوعا”.

وأكد الرئيس الأسد: أن “كل من يقاتل في إدلب هم جيش تركي، ولو كان اسمهم “قاعدة” أو “أحرار شام” وغير هذا الكلام، وأنا أؤكد أن هؤلاء أقرب إلى قلب أردوغان من الجيش التركي نفسه”.

وأضاف الرئيس الأسد: “تصريحاتي ضد أردوغان تصريحات مستمرة.. قلت “لص” وهو بدأ من الأيام الأولى بسرقة كل ما يتعلق بسورية فهو لص، أنا لم أشتمه، أنا أصفه. هي صفة وهذا الوصف حقيقي.. من يسرق مصانع ومحاصيل ومؤخراً أراضي ماذا أسميه، “فاعل خير”؟! لا توجد تسمية أخرى”.

وتابع ” وقبلها في خطابي في مجلس الشعب قلت أنه أزعر سياسي، هو يمارس هذه الزعرنة السياسية على أوسع نطاق، يكذب على الجميع ويبتز الجميع.. وينافق.. وعلناً.. نحن لا نخترع صفة، هو يعلن نفسه بصفاته الحقيقية فأنا قمت بعملية توصيف”.

وأوضح الرئيس الأسد أنه ” نحن والروس والإيرانيون نخوض معركة عسكرية واحدة، ونخوض معركة سياسية واحدة، فدائماً نتحدث ونرى ما هي الظروف التي تسمح بالعملية، عدة مرات اتفقنا بشكل ثلاثي على موعد محدد لعملية، وتم تأجيل هذه العملية أكثر من مرة، لأن هناك إما مستجدات عسكرية أو مستجدات سياسية، فهذا الشيء نقاش طبيعي”.

وأضاف الأسد: “هناك شيء نراه نحن، يتعلق بالساحة الداخلية، وهناك شيء تراه إيران متعلق بالساحة الإقليمية، وهناك شيء آخر يراه الروسي متعلق بالساحة الدولية، هنا يأتي التكامل، وهنا يأتي الحوار”.

وقال الرئيس الأسد: “مؤخراً حصلت خمسة لقاءات بيني أنا وبين مسؤولين روس وإيرانيين خلال أقل من شهر، يعني كان هناك أقل من أسبوع بين اللقاء والآخر، وبين كل لقاء ولقاء كانت تتغير المعطيات العسكرية والسياسية، وما كنا نتفق عليه في اللقاء الأول، كنا نغيّر جزءاً منه ونعدله في اللقاء الثاني والثالث والرابع”.

وأضاف الرئيس الأسد: “آخر لقاء كان أمس. فالتغيّر السريع للمعطيات يُحتّم أحياناً تأجيل العمليات، هذا من جانب، ومن جانب آخر، هناك تواصل بيننا وبين المدنيين في تلك المناطق، فنحن فعلاً نحاول أن نفتح المجال قدر المستطاع لانتقال المدنيين من تلك المناطق إلى مناطقنا”.

وقال الرئيس الأسد: “ستكون هناك محاولة لتوجيه عمل اللجنة الدستورية باتجاه معين، هذا شيء أكيد، ونحن واعون لهذا الشيء ولن نسمح به، لذلك كل ما يصرح به من خارج اللجنة نفسها ليس له قيمة، قيمته صفر مكعب بكل بساطة، لذلك علينا ألا نضيع وقتنا بهذه التصريحات ولا نعطيها أي أهمية”.

و حول الوضع الاقتصادي والمعيشي قال الرئيس الأسد: “عند انتقاد شخص للدولة يتحدث وكأنه لا توجد حرب، وعندما يتحدث مسؤول في بعض الحالات يلقي بكل اللائمة على الحرب، التحدي كيف نوجد الفاصل بين الأول والثاني، هذا ما نقوم به الآن”.

وتابع ” مثلاً أزمة البنزين والمازوت، حقيقة في هذا الموضوع كان الموضوع مرتبطاً بالحصار، كان مرتبطاً بقدرتنا على تأمين هذه المواد، والمشكلة أن الدولة نفسها محاصرة، لا تقوم بالاستيراد، هي تقوم عبر وسائل أخرى -لا يمكننا أن نتحدث كيف- بتأمين هذه المواد، فنؤمنها، وأغلب الأحيان ننجح وأحياناً لا ننجح”.

وقال الرئيس الأسد: “السؤال كيف نميّز بين التقصير والحرب، الآن لا نناقش بهذه الطريقة، نحن على مستوى الدولة نحاول أن نصل لهذه النتائج، ونصل لنتائج تتعلق بالتقصير، والتقصير يجب ألا يعطى فرصة للاستمرار.. المسؤول المقصر يجب أن يذهب”.

وأكد الرئيس الأسد: أن “هناك الحصار لا شك يؤثر في واردات الدولة من الدولار أو من العملة الصعبة بشكل عام، هذا يؤثر في سعر الصرف، وسعر الصرف يؤثر في الأسعار”.

وأضاف الأسد: “هناك لعبة المضاربات التي تحصل، البعض منها يحصل من داخل سوريا والبعض منها يحصل من خارج سوريا وهناك لعبة المضاربات التي تحصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وحول اجراءات الدولة قال الرئيس الأسد: “هناك إجراءات تقوم بها الدولة لضبط سعر الصرف، لو أردنا أن نقارن بدول موجودة في منطقتنا ويهتز سعر الدولار فيها، نلاحظ أنه يهتز بأيام أضعافاً مضاعفة، هي معجزة أن سعر الصرف كان بحدود نهاية الـ40 أو الـ50 ليرة، وبعد تسع سنوات من الحرب مازال بحدود الـ 600 أو ما حولها أو أقل أو أكثر، حسب التحرك أو التذبذب”.

وتابع الرئيس الأسد: “هذا غير منطقي، كان من المفترض أن تنهار الليرة بشكل مطلق في نهاية عام 2012، ولو لم تكن هناك أدوات أيضاً لا نستطيع أن نعلنها -لأنها لعبة ذات طابع خفي- لكانت انهارت كلياً”.

وأضاف الرئيس الأسد: “إذا تمكّنا من تحريك دورة الاقتصاد عندها سنتمكن من خلق المزيد من الأدوات للسلطات النقدية وللمجتمع لتحسين وضعه الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على الدولار، صناعات أخرى نقوم بها الآن صغيرة أو متوسطة توفر علينا استهلاك مواد من الخارج وتخفف الضغط على الليرة”.

وحول الحلول قال الرئيس الأسد: “ما أريد أن أقوله في الإجابة عن كل الأسئلة الاقتصادية هو أن الحل موجود، هناك من يعتقد أنني عندما أضع كل هذه العوامل فلأنني أريد أن أقول أنه ليس بيدنا حل.. كلا.. الملخص، الحلول موجودة وليست مستحيلة، وما قمنا به يؤكد أنه ليس مستحيلاً، ولكن هذا لا يعني أننا قمنا بأفضل ما نستطيع”.

وتابع الرئيس الأسد: “الآن أعطيت الأولوية لمكافحة الفساد بسبب الظروف الاقتصادية التي نعيشها، ولأن جزءاً من هذا الخزان الذي هو الدولة كان مثقوباً ثقوبا كثيرة، وبالتالي أي واردات تأتي إليه تذهب فلا نستفيد منها”.

وأضاف “بدأنا بالمؤسسة العسكرية، حيث لا توجد دولة تبدأ بالمحاسبة في المؤسسة العسكرية في قلب حرب، وهذه المؤسسة مقدسة، ولكن لأنها مقدسة في الحرب، ولأنها تمثل الانضباط فهي لا تسمح بأن تكون هي بالوقت نفسه رمزاً من رموز الفساد، وبدأت المحاسبة فيها”.

وتابع الرئيس الأسد: “هناك ضباط كبار ذهبوا إلى السجن وطبعاً مع ضباط آخرين وبمستويات مختلفة ومن ثبتت براءته خرج من السجن، وهناك من هو قيد المحاكمة حتى اليوم بعد عدة سنوات”.

وأوضح الرئيس الأسد: “طالما أن هناك فساداً فستكون هناك مكافحة، هذا الموضوع محسوم، بهذا الظرف وبغير ظروف هذا الموضوع جزء من تطوير الدولة، لا يمكن أن نتحدث عن تطوير الدولة إدارة أو غيرها ولا تكون هناك مكافحة فساد”.

وأكد الرئيس الأسد: “نحن دولة ولسنا مشيخة كما هو الحال في بعض الدول، والدولة فيها دستور وفيها قانون، أول شيء في الدستور أو أحد أهم البنود هو حماية الملكية الخاصة، لا نستطيع أن نأتي تحت أي عنوان ونقول لشخص نحن أخذنا هذه الملكية”.

وكشف الرئيس الأسد أن “هناك مصادرات كثيرة لأشخاص إرهابيين تمت مصادرتها بشكل مؤقت.. وتم وضع اليد عليها ولكنها لم تنتقل إلى ملكية الدولة لأنه لا يوجد حكم قضائي.. فهي بحاجة لحكم قضائي مع أن صاحبها إرهابي”.

وتابع ” قد يقول أي شخص بشكل بديهي.. يجب أن تذهب لملكية الدولة.. لا.. هذا بحاجة لحكم قضائي.. فبهذا الإطار لا يمكن للدولة أن تقول تحت أي عنوان.. حتى لو كان فاسداً.. أنت فاسد أعطني أموالك، هذا كلام يناقض أساس الدولة”.

وبين الرئيس الأسد أن “هناك مجموعة من رجال الأعمال حصل اجتماع بينهم وبين المسؤولين في الدولة من أجل دعم الليرة السورية عندما بدأ التراجع السريع كما قلت بسبب حالة الخوف والحالة النفسية.. لأنه لا يوجد سبب اقتصادي يدعو لانهيار الليرة السورية”.

وأضاف “فطلبت منهم مساعدة مؤسسات الدولة وخاصة المصرف للقيام بهذا الشيء وقاموا به، هذا لا يعني تبرعاً للدولة.. هم يضخون عملة صعبة ويأخذون بدلاً منها عملة سورية”.

وحول مشروع قانون الكشف عن الذمم المالية قال الرئيس الأسد “بدأ النقاش به منذ أشهر وكانت هناك ورشة الأسبوع الماضي تحت رعاية وزارة التنمية الإدارية وهو قانون مهم”.

وتابع الرئيس الأسد: “الحقيقة الموضوع ليس بجديد، طرح قبل الحرب بحوالي عام ولكن لم يكن في ذلك الوقت بصيغة قانون، كان بصيغة قرار. أي إن أي شخص يريد أن يدخل إلى الدولة يصرح عن أملاكه لكي يكون لهذا التصريح مرجعية لسؤاله عن أملاكه التي ستظهر لاحقاً”.

وتابع الرئيس الأسد: “إذا عدت للنقاش حول موضوع الفساد الذي يدور الآن وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فهو يتحدث عن كل شيء ما عدا أساس الفساد، أساس الفساد لدينا هو القوانين، وطبعاً ما يأتي بعدها تعليمات تنفيذية.. إجراءات.. قرارات.. إلخ”.

وقال الرئيس الأسد: “البنية القانونية للفساد هي المشكلة، لأن أغلب الحالات التي تحول إلى القضاء هي عبارة عن تطبيق للقانون وطالما أنه طبق القانون، ولو كانت لديك قناعة كاملة بأنه فاسد،. لكنه قانونياً بريء لأنه طبق القانون”.

وحول القانون قال الرئيس الأسد: “القانون مليء بالثغرات وأبسط ثغرة من تلك الثغرات هي كلمة “يجوز“، “يجوز أن يقوم بكذا”، لذلك كان حديثي خلال اجتماعي قبل الأخير أو ربما عندما أقسمت الحكومة بعد إجراء تعديل حكومي، عن موضوع تشكيل لجنة لتعديل القوانين وأولاً إلغاء الاستثناء”.

وأوضح الرئيس الأسد أن “كلمة “يجوز” يعني أعطاني أكثر من احتمال لكي أطبق. أطبق هذه الاحتمالات بحسن نوايا وأخلق فوارق بين الناس.. وأطبقها بسوء نية وأقبض أموالاً. وبالتالي أكون فاسداً بالمعنى المالي، لذلك بدأنا أولاً بكل ما يظهر من الاستثناءات”.

وبين الرئيس الأسد: “بالنسبة لرئيس الجمهورية بدأنا بها “يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بكذا”.. إذا كنت أنا أريد أن أطبق القانون بشكل عادل لا يمكن.. لأنني سأعطي مجالاً لكي يطبق هذا البند بحالة معينة ولكن سأحرم شخصاً آخر لأنني لن ألتقي به ولن يصل بطريقة ما إلي”.

وكشف الرئيس الأسد ” فبدأنا بإلغاء هذا الشيء بدءاً من صلاحيات رئيس الجمهورية.. والحالات الاستثنائية الضرورية لأي مستوى كقانون الجمارك الآن وغيرها”.

وحول الاستثناءات قال الرئيس الأسد: “لدينا استثناءات كثيرة ولا توجد لدينا ضوابط على الإطلاق.. بما فيها التوظيف وكل هذه الأمور. فإذا لو شبهنا قوانيننا أيضا بالخزان هي مثقوبة وبحاجة لسد الثقوب بقوانين جديدة”.

وتابع : “هذا ما بدأنا به وبدأنا بقوانين الإدارة المحلية لأن موضوع المخالفات الذي نراه في كل مكان جزء منه مقونن، هل يا ترى القانون بحاجة لإعادة نظر، هذا ما يجب أن نقوم به.. فإذا نحن نركز الآن على قانون الفساد.. لأن ما نقوم به الآن من مكافحة فساد هو معالجة للأعراض ولا يحل المشكلة”.

وعن الإعلام قال الرئيس الأسد: “للإعلام دور أساسي جداً وباتجاهين،كان لقائي الأخير مع الحكومة مكرساً فقط لموضوع دور الإعلام،لأنني أعرف أن الإعلام سيكون له أعداء كثر من الدولة ومن خارجها عندما يتحدث في موضوع الفساد لأسباب مختلفة”.

وتابع “نحن بطبيعتنا.. بثقافتنا لا نحب النقد، وحتى لو كان النقد عاما نحوله مباشرة إلى حالة شخصانية.. ونعتبره شيئاً شخصياً وتبدأ ردود الأفعال بالظهور.. وهذا يخلق مشكلة كبيرة.. إما بمحاربة الإعلام من الأساس أو بمحاربة المعلومات التي يحتاجها الإعلام للقيام بمهامه”.

وقال الرئيس الأسد: “الفساد دائماً واسع ودائماً يشمل قطاعات كثيرة لأن علاقة الناس بالدولة وعلاقة مختلف القطاعات بالدولة هي علاقة ليست يومية وإنما في كل ساعة، وبالتالي لا يمكن بأي آلية أن تلاحق كل هذه الحالات، وهنا يأتي دور الإعلام باعتباره يفترض أن يكون موجوداً في كل زوايا المجتمع فيشكل عاملاً أساسياً مساعداً للكشف عن مواضع الفساد”.

وأكد الرئيس الأسد: أن “النقطة الأهم التي تحدثت أو مررت عليها عندما نتحدث عن قوانين وعن بيئة وعن أشياء من الجذر بحاجة لإعادة إصلاح، من الضروري أن يقود الإعلام عملية الحوار لعملية هذا الإصلاح”.

وختم الرئيس الأسد: بأن “الإعلام هو الذي يجمعنا معاً للنقاش، رأينا.. أو نرى الآن أن هناك فوضى نقاش وحوار على مواقع التواصل الاجتماعي، هنا يأتي دور الإعلام الوطني لكي ينقل هذا الإعلام من السطحية.. ومن الشخصانية أحياناً ومن التشفي ومن الانتقام ومن فتح مجال للعب بنا من الخارج دون أن يكون لدينا الوعي لذلك”.

وتابع ” هو يأتي ليضع منهجية حقيقية لحوار جدي ولحوار ناضج ووطني.. وبالتالي لحوار منتج”.

تلفزيون الخبر