نواب يهاجمون موازنة حكومة خميس “ كاذبة وأرقام وهمية ومستهترة”

اعتبر النائب مجيب الدندن أن ما ورد في بيان الحكومة عن مشروع موازنة ٢٠٢٠حول تعافي الاقتصاد، بالكلام غير الصحيح، والدليل ارتفاع العجز، مشيراً إلى أنه لا يتم لمس الدعم الخاص بصندوق الدعم الاجتماعي على أرض الواقع.

ولفت النائب بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن مشروع القانون تحدث عن 65 ألف فرصة عمل، متسائلاً: كم وظفت الحكومة في العام الحالي؟ معتبراً أنه لا يوجد لدى الحكومة نية لتوظيف هذه الأعداد وبالتالي هذا الرقم غير صحيح.

وخصص مجلس الشعب جلستيه الأخيرتين لمناقشة البيان المالي لموازنة العام القادم الذي عرضه وزير المالية مأمون حمدان.

واشار النائب الدندن أن مشروع الموازنة إذا ما تمت مقارنته بسعر الصرف هو مشروع انكماشي، ولا يوجد هناك زيادة عن الموازنة الحالية، موضحاً أن الموازنة الحالية تعادل 8 مليارات دولار في حين القادمة تقلصت إلى 6.4 مليارات دولار.

وتابع في مداخلته تحت القبة “رغم الكلام الإنشائي الذي أورده وزير المالية أثناء عرضه للبيان المالي لم نشاهده يطابق الواقع، فلم يلحظ التطور الميداني على الأرض باعتبار أن هناك الكثير من الإنجازات حققها الجيش العربي السوري منها تحرير أراضٍ وفتح معابر”.

ورأى الدندن أن المشروع لم يلحظ زيادة الرواتب رغم المطالبات الحثيثة تحت القبة، موضحاً أنه حينما يرتفع سعر البنزين يكون هناك زيادة في الرواتب، إلا أن الحكومة تخلت عن دعم البنزين ليصبح مثل السعر العالمي ودول الجوار ولم تلحظ هذه الفروقات ولم ينجم عنها أي زيادة رواتب.

وأشار إلى موضوع العجز الوارد في مشروع القانون، معتبراً أن سد معظم مبلغ العجز من الاحتياطي يدل إلى أن هناك استنزافاً وطبع عملة سورية من دون رصيد، وبالتالي “مقبلين على تضخم”، متسائلاً: لماذا ارتفع العجز بهذا الشكل في مشروع الموازنة وهو ليس زيادة بل تفاقم؟

وفيما يتعلق بموضوع الضرائب، اعتبر الدندن أن هناك انخفاضاً في الضرائب المباشرة الخاصة بالتجار ورجال الأعمال بنحو 249 ملياراً عن العام الحالي، في حين بقيت ضرائب العاملين كما هي، متسائلاً: هل لدى الحكومة توجه ليكون هناك تسهيلات لرجال الأعمال؟

وفيما يخص ضبط الأسعار، رأى الدندن أن السوق في الأساس غير مضبوطة، وكلما كانت هناك مطالبات بذلك كان وزير التموين يجيب عن ذلك: «لا يوجد عدد كاف من المراقبين»، رغم أن هذا الكلام نسمعه من سنوات ولم تتم زيادة لأعداد المراقبين!

واعتبرت زميلته غادة إبراهيم أن بيان الحكومة يشدد على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة البطالة عبر العمل على إعادة عملية دوران الإنتاج ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لكن هذا يتطلب إجراءات حقيقية وفعلية لذلك.

وأشار النائب آلان بكر إلى أن الحكومة لم تقدر على ضبط الأسعار، متسائلاً: هل هناك رقابة تموينية حتى يتم تطويرها؟
ولفت بكر إلى موضوع فرص العمل الواردة في مشروع القانون، متسائلاً: كم نفذت الحكومة منها؟ وأضاف: “هل هي مجرد أرقام عشوائية يتم تقديمها لمجلس الشعب أم تكون ضمن خطة مدروسة ضمن الموازنة”؟

واعتبر النائب عمار بكداش أن هذه الموازنة انكماشية، وتشكل 45 بالمئة من موازنة عام 2011 وفق الأسعار الثابتة، وتعتبر في الوقت ذاته تضخمية بامتياز لجهة موضوع العجز، معتبراً أن هذا سوف يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة.

وفي مداخته رأى بكداش أن ما عملت عليه الحكومة في الفترة السابقة زيادة وتيرة التضخم، وبالتالي الانخفاض الكبير في مستوى المعيشة لدى الأغلبية العظمى للمواطنين

واشار بكداش إلى أن أحد الأسباب التي أدت إلى ذلك هو رفع الحكومة لأسعار حوامل الطاقة الذي فتح الباب لهذا التضخم، وبالتالي الحكومة أخرجت بذلك “الجني من القمقم” باعتبار أن الطاقة وحواملها تدخل في كل مجالات الإنتاج.

من جانبه، سخر النائب وليد درويش” من الظاهر أن أغلب الفريق الحكومي لم يكن يسمع ما كنا نقوله خلال السنة الماضية، فمن أصل تسعة بنود في البيان ورد منها ثمانية في بيان السنة الماضية.

ورأى درويش أن العديد من الأرقام الواردة في البيان غير حقيقية ووهمية، ضارباً مثلاً أن عدد الوظائف التي خصصتها الحكومة في العام الحالي 85 ألفاً لم توظف منها إلا 18 بالمئة، وحالياً تم طرح 65 ألفاً، متسائلاً: هل يتم تغطية البطالة بأرقام وهمية وغير دقيقة؟

و رأى النائب ماهر موقع أن هناك استهتاراً في التدقيق بأرقام مشروع الموازنة، معتبراً أنه مؤشر ليس سليماً، فوجود الأخطاء يشير إلى أن هناك عدم جدية من القائمين على مشروع بهذه الأهمية والجدية، وإرساله إلى مجلس الشعب.

وتساءل النائب “من هي الجهة المسؤولة عن التدقيق في المشروع، وخصوصاً أن وجود هذه الأخطاء ليس للمرة الأولى، بل كانت أيضاً في العام الماضي؟”

مداخلات النواب لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية