الشركة الروسية المستثمرة للشركة العامة للأسمدة “تهدد” العمال: التوقيع على العقد الخاص أو النقل
اشتكى عدد من العاملين في الشركة العامة للأسمدة في حمص عبر تلفزيون الخبر, من إجحاف في حقهم ضمن بنود عقد العمل مع الشركة الروسية المستثمرة للشركة و تعرضهم للتهديد, إذا لم يوقعوا على العقد ضمن الشروط الموضوعة من قبل الشركة الروسية.
و قال المشتكون لتلفزيون الخبر “نحن عمال الشركة العامة للأسمدة نتعرض للتهديد بالطرد من الشركة إذا لم نوقع عقد مع الشركة الخاصة الروسية ,stg و الأغلبية من العمال لم يوقعوا العقد لأنه غير قانوني و لا يحفظ حقوقنا”.
وأوضح المشتكون أن “الشركة المستثمرة وقعت عقدا مع الحكومة السورية و تم عرضه على مجلس الشعب في شباط 2019 يبقي العاملين على القانون (50) الأساسي للعاملين في الدولة و الذي يحافظ على مكتسبات العامل”.
و أضاف المشتكون ” لنفاجئ لاحقا و نطالب بالتوقيع مع شركة وسيطة اسمها صدى وفق القانون 17 الناظم للعمل في القطاع الخاص و الذي سوف يجرد العمل من معظم حقوقهم وفق القانون (50) حيث يشترط علينا إجازة بلا اجر، و مفتوحة لأجل غير مسمى”.
و تابع المشتكون أنه ” لا يحق للعامل الحصول على أكثر من 5 سنوات إجازة بلا أجر بالإضافة إلى أن التوقيع على العقد يحرم العامل من حقوقه التقاعدية “.
وأشار المشتكون إلى أن ” الشركة الروسية وضعت شرطا على العمال الذين يرفضون التوقيع ,بمنعهم من دخول شركة الأسمدة بعد 1\11\2019 ,و إجبارهم على الانتقال إلى شركة أخرى بمعنى “يا بتوقع يا روح انتقل على مكان تاني “.
من جهته قال مدير الشؤون الإدارية و القانونية و العمل في الشركة العامة للأسمدة لؤي خازم :” تم تشكيل لجنة من المؤسسة الكيميائية ,و رئيس اتحاد عمال حمص, و رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط و الكيمياء, و مدير التامين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتابع “وضمت اللجنة مدير التأشير في جهاز الرقابة المركزية, و مدير العمل في وزراة الشؤون الاجتماعية, و العمل و عضويته, وذلك للبحث في الأمور التأمينية و التأشيرية للإخوة العمال بما يضمن حقوقهم كاملة”.
و أوضح خازم أن ” الشركة الروسية المستثمرة قامت بتفويض شركة “صدى لخدمات الطاقة” للتعاقد مع العمال ( من شركة الأسمدة و من خارجها ) وفق القانون 17 الناظم للعمل في القطاع الخاص, في حين طالب بعض العمال بالتعاقد وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة “.
و أضاف خازم أن ” التعاقد وفق القانون 17 يستوجب على العامل أن يحصل على إجازة بلا اجر و من ثم يبرم العقد مع الشركة الروسية المستثمرة, و في حال لم يرغب العامل بالتوقيع سيعالج وضعه وفق القوانين الناظمة مثل نقله إلى جهة أخرى”.
بدوره قال الدكتور أسامة ابو فخر مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لتلفزيون الخبر إن ” الشركة الروسية تطلب أن يقوم العمال بإبرام عقود فردية معها بشكل مباشر, وفق القانون 17 لعام 2010 عن طريق شركة صدى للخدمات النفطية “.
وأشار إلى أن “هذا القانون يحقق العديد من المزايا للعمال, كالتعويضات بشكل أساسي و المكافآت و الراتب التقاعدي”.
و أوضح أبو فخر أنه “تقدم 1000 عامل من أصل 1600 عامل بطلب إجازة بلا أجر, بهدف التعاقد مع الشركة الروسية المستمثرة لشركة الأسمدة, و تمت الموافقة على الإجازة بلا أجر و أصدرت القرارات اللازمة عن طريق وزارة الصناعة”.
و كشف أبو فخر لتلفزيون الخبر أنه “يتم العمل حاليا على تحسين شروط العقد مع الشركة الروسية المستثمرة, حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الشركة المستثمرة بتاريخ 30\10\2019, بحضور كافة القانونين ( اللجنة المشكلة من مؤسسة الصناعات الكيميائية ).
وتابع ” لبحث كافة القضايا التي تتعلق بتسوية أوضاع العاملين الراغبين بالتعاقد أو غير الراغبين به, بما يضمن حقوق العمال”.
يذكر أن مجلس الشعب صادق بتاريخ 7\2\2019 على العقد رقم 2 الموقع بين “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ” و شركة “إس تي جي” الروسية (إنجينيرينغ) لاستثمار معامل شركة الأسمدة الثلاثة في حمص ( معمل الامونيا يوريا و معمل الكالنترو ومعمل السماد السوبر فوسفاتي).
تلفزيون الخبر
