“مداد”: الدعم الحكومي بوضعه الراهن باب لتغطية الفساد.. و4 سيناريوهات لتغييره

بين مركز دمشق للدراسات والأبحاث “مداد” عقب دراسة أعدها حول تحديات الدعم الحكومي، أن “الدعم بوضعه الراهن سيئ وباب لتغطية الفساد، ورفعه (إلغائه) مسألة خطيرة إن لم ترافقه إجراءات حكومية تساعد على الخروج الآمن، وفي مقدمتها لتمكين الاقتصادي”.

ونوه “مداد” في دراسته التي نشرها عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” إلى أن “رفع الدعم بشكل صادم قد يكون كارثياً، فالرفع إذا تمّ يجب أن يكون تدريجياً وانتقائياً لبعض الجوانب”.

وعن السيناريوهات المتعلقة بالدعم وبدائله المستقبلية، أوضح المركز أن “رفع الدعم بالصدمة قد يكون كارثياً، وخاصة في المجتمعات الهشة”، مضيفاً أن “مجتمعنا هش ومتصدع، لذا يجب العمل على عقلنة الدعم ووضعه في سياقه الصحيح، وضمان وصوله إلى مستحقيه”.

ووضع المركز من خلال دراسته 4 سيناريوهات يمكن التفكير بها في سياسات الدعم، أولها “السيناريو الاستمراري، والمعنى به الاستمرار بالآليات الحالية، وهو أمر غير قابل للاستدامة، إذ إن مشاكل الدعم الحالية ستستمر، ويمكن أن تتفاقم في الأمدين المتوسط والبعيد”.

أما السيناريو الثاني، يكمن في “الرفع التدريجي، وهو سيناريو طويل الأمد، لأن متطلبات تحقيقه تتوقف على أهداف وسياسات التنمية على المدى الطويل، ويقوم على تمكين الناس اقتصادياً شيئاً فشيئاً، بحيث نصل إلى مرحلة التوازن بين الدخول والأسعار ومرحلة قطاعات اقتصادية متطورة قادرة على المنافسة”.

و سيناريو الرفع بالصدمة، حل في المرتبة الثالثة، على اعتباره “أسوأ السيناريوهات ويقوم على رفع الدعم بشكل فجائي، دون حساب المفاعيل والتأثيرات الاجتماعية أو السياسية أو الاحتجاجية لهذا الإجراء، وهذا ما حدث عام 2010، بحسب “مداد”.

والسيناريو الأخير هو الإصلاحي والذي “يقوم على الاستمرار بالدعم مع إصلاح آلياته الحالية ووصوله إلى مستحقيه، والتفكير بموارد أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة، وهو سيناريو مركب، يجمع بكفاءة بين الاحتفاظ بالحد الأدنى للمسؤوليات الاجتماعية للدولة، وتخفيف تأثير الضغوط والتشوهات الكلية التي يسببها الدعم على المدى الطويل”.

ولفت “مداد” إلى أن “الدعم بشكله الحالي له تأثيرات سلبية كتشويه الأسعار وضعف حوافز التطوير للقطاعات والسلع المدعومة، والهدر وسوء عدالة التوزيع فالفئات الأغنى هي أكثر نصيباً من الدعم”.

وأشار المركز إلى أن “وصول نسبة الدعم الحكومي من إجمالي موازنة 2019 لأكثر من 40%، ويقابلها ضعف المقدرة على تحسين الدخول وخاصة لفئتي العاطلين عن العمل وموظفي القطاع العام، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية لاحتضان الفئات والأسر الأكثر هشاشة، أي أن الفجوة بين الدخول والأسعار وتكاليف المعيشة تستمر بالاتساع”.

ورأى المركز أن “البطاقة الذكية تسهّل اليوم ضبط الدعم نسبياً، لكن تبقى هناك فجوات”، مبيّنا أن “هناك أولويات يمكن للحكومة العمل على مكافحتها قبل التفكير برفع الدعم ومنها التهريب، التهرب الضريبي والجمركي، الفساد وهذه كلها كافية لتغطية فاتورة الدعم”.

ويعرف الدعم الحكومي بأنه إمدادات مادية تقدم من قبل الحكومة لتخفيض أسعار السلع، لصالح المواطن، ومن أهم السلع المدعومة في سوريا الدقيق(الخبز) والكهرباء والمحروقات.

ومن المقرر أن تكون قيمة الدعم في موازنة العام المقبل 1500 مليار ليرة (1.5 تريليون ل.س)، من أصل إجمالي اعتمادات موازنة 2020 والمقدر 4000 مليار ليرة، بحسب كلام معاون رئيس “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” فضل الله غرز الدين مؤخرا.ً

يذكر أن الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة 2020 بلغت قيمته 373 مليار ليرة من إجمالي الدعم المرصود، موزعاً على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، بعدما كان رقم الدعم الاجتماعي 811 مليار ليرة في موازنة 2019.

تلفزيون الخبر