المركزي يطمئن مشتري الدولار: “لن نسائلكم مستقبلا”

أكد مدير العمليات في “مصرف سورية المركزي” فؤاد علي، أنه لن تكون هناك أية مراجعة أو مساءلة مستقبلية للذين يشترون الدولار من شركات الصرافة، وفق مبادرة قطاع الأعمال السوري بالسعر التدخّلي.

وبحسب موقع “الاقتصادي” بين فؤاد علي، أن الأموال التي تباع حالياً وفق المبادرة هي أموال التجار والصناعيين، وليست للمصرف المركزي كما كان في حالات سابقة، لذا لن تتم مساءلة من يشتري الدولارات.

وبعد تفعيل مبادرة قطاع الأعمال السوري وبيع القطع للمواطنين عبر شركات الصرافة، خشي المواطنون من تكرار ما حدث العام الماضي، عندما طالب المركزي كل التجار (سواء كانوا أفراداً أم شركات) الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة عام 2012 بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار، بتقديم وثائق رسمية تبرر شراءه.

ورفض المركزي تسوية وضع من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة، إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر الصرف بتاريخ التسوية 2018 وسعره وقت الشراء 2012.

وكان سعر الدولار خلال 2012 بحدود 70 ليرة سورية، ما يعني أن المخالف لقرار المركزي كان مطالباً بدفع فرق يصل لنحو 370 ليرة عن كل دولار لايثبت استخدامه للاستيراد، كون سعر الصرف الرسمي هو 438 ليرة، قبل أن يتوصل المركزي إلى تسوية مع المخالفين بنهاية 2018 وهي دفع 31 ليرة فرق عن كل دولار زائد على 10 آلاف دولار خلال مدة أقصاها نهاية شباط 2019.

وسمح المصرف المركزي في 2011 ببيع المواطنين قطع أجنبي بسعر خاص، حسب نشرة أسعار مخصصة للتدخل، بمبالغ سقفها 10 آلاف دولار خلال العام.

وعمل المركزي سابقاً على التدخل المباشر في سوق الصرف، عندما كان يرتفع سعر الدولار في السوق الموازية لمستويات عالية، فكان يضخ مبالغ كبيرة من احتياطاته بالدولار ويبيعها للمواطنين عبر شركات الصرافة، لكن حاكم المركزي حازم قرفول أكد مؤخراً اتباع سياسة جديدة وهي وقف التدخل المباشر، واعتبرها سياسة استنزفت جزءاً كبيراً من احتياطيات المركزي.

وفي 13 تشرين الأول 2019، جرى تفعيل مبادرة القطاع الخاص لتحسين سعر الصرف، وذلك بضخ الدولارات التي أودعها التجار والصناعيون ورجال الأعمال في صندوق المبادرة عبر شركات الصرافة، حيث بدأت الأخيرة بيعها للمواطنين بسعر 625 ليرة للدولار، وهو سعر وسطي بين الرسمي والموازي يجري تغييره يومياً، ووصل سعره إلى 603 ليرات.

وأعلن اتحادا غرف التجارة والصناعة في 24 أيلول 2019، بدء تنفيذ مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة بإشراف كامل من “مصرف سورية المركزي”، عبر فتح حساب خاص للمبادرة في 9 فروع تابعة “للمصرف التجاري السوري” ضمن 9 محافظات.

ويجري إيداع المبالغ النقدية بالدولار في حساب المبادرة، على أن يكون هناك مبلغ مقابل بالليرة يتم احتسابه وسطياً بين سعر المركزي والسوق الموازية، ويوضع بحساب خاص ليتم تسليمه لاحقاً بعد ضمان انخفاض سعر الصرف للمستوى المطلوب، وتقرر لاحقاً بيع هذا القطع للمواطنين عبر شركات الصرافة ودون سقف محدد.

ووصلت الإيداعات في صندوق مبادرة رجال الأعمال السوريين لدعم الليرة إلى نحو مليار دولار، بحسب كلام عضو “غرفة تجارة دمشق” حسان عزقول، موضحاً أن الإيداعات مستمرة حتى يتم تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية.

وبقي سعر صرف الدولار مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.

يذكر أن مبادرة التدخل جاءت نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية خلال الأشهر الماضية، حتى وصل ذروته منتصف أيلول الماضي تقريباً مسجلاً نحو 700 ليرة للدولار الواحد، قبل أن يعاود الانخفاض مجدداً.

تلفزيون الخبر