تحذيرات من كوارث جراء تدهور وضع اللاجئين السوريين في لبنان

حذر وفد “مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين” من أن يؤدي تدهور الوضع الحقوقي للاجئين السوريين في لبنان دون ضابط إلى نتائج كارثية على المدى الطويل.

وعقب اجتماعات لمناصرة قضايا اللاجئين السوريين في لبنان عقدها وفد المبادرة، خلال شهر أيلول الماضي، مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن دول أوروبية وهيئات تابعة للأمم المتحدة في جنيف وبيروت، أصدر الوفد بيانًا ختاميًا تضمن توصيات ومقترحات للحد من تفاقم الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، ولضمان حقوقهم الأساسية.

وأشار القائمون على المبادرة وفق ما نقل موقع “عنب بلدي” المعارض، إلى أن هذه اللقاءات هي بمثابة خطوة أولى من خطة عمل تهدف لضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان لحين عودتهم الطوعية إلى بلدهم.

وخلال جولاته قدم وفد المبادرة ملخصًا عن الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، والتي يأتي في مقدمتها الترحيل، إلى جانب التأكيد على حقهم في التعليم و العمل، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى تطبيق مضامين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحمايتهم.

وأكد البيان الختامي، على ضرورة وقف إجراءات الترحيل القسري للاجئين، كما دعا إلى ردع خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين، وضمان التعليم الأساسي للأطفال منهم، إلى جانب ضمان حق اللاجئ بتكليف محام للدفاع عنه فور توقيفه، ومراجعة التعاميم المحلية المتعلقة بالإقامات وإجازات العمل وفقًا للقوانين المحلية والالتزامات الدولية للبنان.

ويأتي تشكيل المبادرة، استجابة لأزمة تدهور أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان خلال الأشهر الأخيرة، وهي تضم ناشطين حقوقيين مستقلين وممثلين عن منظمات حقوقية من لبنان والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وإيرلندا.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 945 ألفًا، وفق تقديرات مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، ويعتبر لبنان أكبر بلد مستضيف للاجئين بالنسبة لعدد سكانه.

ويعاني اللاجئون في لبنان من ظروف معيشية صعبة، واتهمت منظمة “العفو الدولية ” السلطات اللبنانية بتعمدها الضغط على السوريين للعودة إلى بلدهم، عقب انتشار الحملات العنصرية واتخاذ سياسات تقييدية وفرض حظر التجول والمداهمة المتواصلة للمخيمات.

يشار إلى أن الأمن العام اللبناني أعلن في آذار الماضي عودة 172 ألف لاجئ إلى سوريا منذ كانون الأول من عام 2017.

تلفزيون الخبر