مظاهرة حاشدة “بالدراجات” ضد قرار “الأسايش” بحظر الدراجات النارية في الحسكة

خرج العشرات من الشبان في مظاهرة جابت شوارع الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات “الأسايش الكردية ” في مدينة الحسكة يوم السبت، احتجاجاً منهم على قرار القوات منع تجول الدراجات النارية في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بالحسكة لتلفزيون الخبر بأن” العشرات من أصحاب وسائقي الدرجات النارية في مدينة الحسكة خرجوا بمظاهرة شعبية كبيرة، جالت عدد كبير من شوارع الأحياء الواقعة تحت سيطرة “الأسايش” تعتبر الأولى من نوعها بالمدينة”.

وتابعت المصادر بأن” المظاهرة جابت شوارع أحياء الصالحية و العزيزية و المفتي والمشيرفة و الناصرة و مساكن مرشو و انتهت بشوارع حي غويران بعد اعتراض أربع سيارات دفع رباعي عائدة” للأسايش” المتظاهرين وقامت باعتقال عدد منهم”.

وتعتبر الدراجات النارية وسيلة نقل يعتمد عليها سكان محافظة الحسكة خصوصا في الأرياف و التنقل بين الأحياء و الموظفين من أصحاب الدخل المحدود في المدن ، وهي وسيلة مهمة لنقل الطلاب إلى مدارسهم الحكومية.

وفي نفس السياق أكدت مصادر محلية بريف الحسكة لتلفزيون الخبر أن ” قوات” الأسايش” استجابت بشكل جزئي لمطالب المتظاهرين من سكان مدينة الشدادي و قراها المحيطة جنوبي الحسكة من خلال السماح لهم بتجوال بالدرجات النارية ضمن شوارع المدينة و محيطها ، بعد إصداره قرار بمنع تجوالها بشكل كامل” .

وكان عدد كبير من سكان الشدادي وقراها المحيطة خرجوا بمظاهرة شعبية كبيرة مع إضراب كامل لأصحاب المحال لتجارية يوم الثلاثاء الماضي.

وذلك احتجاجاً منهم على ممارسات “الأسايش” والمتمثلة بمنع الدراجات النارية وانقطاع مادة الخبز وسوء الخدمات و الحملة الكبيرة ضد الشبان واعتقالهم وسوقهم “للتجنيد الإجباري” في صفوفها والإفراج عن المعتقلين المدنيين .

وبينت المصادر بأن ” الاستياء العام مازال موجوداً لدى سكان منطقة الشدادي ، مع عزمهم الاستمرار بالخروج بالمظاهرات الشعبية حتى تتحقق مطالبهم ، خصوصاً وقف السياسات الحالية” للأسايش” ضد السكان”.

يذكر أنه يتواجد في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة ، قاعدة عسكرية أمريكية ضمن سور مديرية حقول نفط الجبسة والتي تتضمن مهبط للطائرات المروحية .

وكانت “الإدارة الكردية” أصدرت قرارا قبل أسبوعين برفع أسعار المحروقات المكررة محلياً عبر “الحراقات البدائية” التي تسيطر عليها في محافظات الحسكة و الرقة و دير الزور بمقدار 50 % .

وبحسب القرار تم رفع سعر اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي إلى 100 ليرة سورية بدلاً من 75 ليرة سورية، وليتر المازوت الخدمي من 50 ليرة سورية إلى 75 ليرة سورية ، و ليتر البينزين من 75 ليرة سورية إلى 100 ليرة سورية .

ما انعكس بشكل سلبي على حياة السكان في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار و ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المناطق الشرقية من سوريا .

كما رفعت ” الإدارة الكردية” سعر ليتر مادة المازوت الذي تقوم ببيعه للدوائر الحكومية السورية وعبر وسطاء محليين لضمان استمرار العمل فيها إلى 125 ل.س بدلاً من 100 ل.س .

وتحتكر ما يسمى “شركة توزيع محروقات الجزيرة” التابعة ” للإدارة” توزيع وبيع المحروقات على جميع محطات الوقود في مدن وأرياف مناطق سيطرتها في محافظات الحسكة و الرقة و دير الزور و ريف حلب منذ سنوات ، وتمنع الاتجار بهذه المواد التي تدخل لخزينتها ملايين الدولارات شهرياً .

وتسيطر ” الإدارة الكردية ” على كميات كبيرة من النفط الخام من حقول النفط التي يسيطر عليها في محافظة الحسكة ( حقول نفط الحسكة في رميلان و حقول نفط الجبسة بالشدادي) و حقول النفط الواقعة بالريف الشرقي من محافظة دير الزور.

حيث يتم بيع النفط الخام لأصحاب الحراقات البدائية بمناطق اليعربية والقحطانية و الجوادية و الشدادي بريف الحسكة ومناطق أخرى بريف دير الزور ، حيث يتم استخلاص المحروقات ( المازوت و البنزين و الكاز ) منها ، وتشتريها منهم ما يسمى ” شركة الجزيرة ” التي تحتكر بيعها للسكان .

عطية العطية – تلفزيون الخبر