قانوناً .. لايجوز توقيف المسعف الذي يسهم في إنقاذ حياة مصاب بحادث سير و يجب شكره

لدى وقوع حوادث السير ووجود مصابين، يكون لكل ثانية قيمتها في حياتهم، وبقرار سريع قد يساهم أحد المارة بدافع من الأخلاق والفطرة الإنسانية في انقاذ أرواح من الموت، في حين يمتنع البعض عن الاستماع إلى ضميرهم إذا ما تذكروا ما ينتظرهم من إجراءات وتحقيقات في المستشفى.

ولايزال الكثيرون يجهلون أن تعميماً صادراً عام 2010 يقضي بعدم توقيف الشخص المسعف والاكتفاء بأخذ تصريح خطي منه ما لم يعترف أنه هو الذي سبب الحادث.

وتضمن التعميم الذي أًصدره وزير الداخلية، حينها، اللواء سعيد سمور “تكريم المسعفين في المناسبات المرورية التي تقيمها الوزارة، وارسال بطاقة شكر باسم وزارة الداخلية إلى المواطن المسعف تقديراً لعمله الانساني النبيل الذي أسهم في إنقاذ حياة المصاب”.

وجاء في التعميم أن “هذا الإجراء يأتي بهدف تشجيع روح المبادرة الخيرة لدى المواطنين والسائقين، وتنمية حسهم الوطني والأخلاقي والإنساني لدى اندفاعهم لإسعاف المصابين في الحوادث المرورية التي تسفر عن إصابة أشخاص يتم إسعافهم إلى المشافي”.

ورغم مرور أكثر من تسع سنوات على صدوره، لايزال البعض يتخوف من إمكانية توجيه أصابع الاتهام إليه إذا ما قام بإسعاف المصاب، ويكتفي بالاتصال بالإسعاف أو تصوير فيديو يحاول من خلاله إثبات أنه ليس المتسبب فيه.

وقال سامي، سائق سيارة عمومية (تاكسي): ” لا أستطيع ترك المصاب في هذه الحالة وسأسعفه حتى لو ترتب على الأمر مسؤولية قانونية، لكن هذا في حال كان الحادث نهاراً وفي منطقة مأهولة، أما إذا كانت المنطقة بعيدة ومقطوعة فأعتقد أنه سيصبح لدي حسابات أخرى”.

وتابع سامي “نحن لا نريد توجيه شكر لنا، فما نفعله يأتي بدافع وشعور إنساني بحت، لكننا نتمنى ألا نعاقب على حسّنا الإنساني هذا، بإجراءات تمنعنا من تكرار الفعل مرة أخرى، أو تساهم في قتل النخوة بين الناس، ونحن بأمس الحاجة لها في هذه الأيام”.

وبالنسبة للشكاوى حول ظاهرة عرقلة المسعف ومحاولة ابتزازه أحياناً بحجة البحث عن الحقيقة من قبل بعض الأشخاص غير المهنيين، أكد مصدر في الداخلية أن “المواطن عندما يعرف حقوقه يسهل تطبيق القانون، ويمنع التجاوزات”.

وتجاوز عدد الوفيات نتيجة الحوادث المرورية في سوريا خلال العام الحالي 250 شخصاً، في حين تم تسجيل ما يقارب 4000 حادث في مختلف المحافظات.

وتضمن باب العقوبات وأصول المحاكمات في قانون السير والمركبات الصادر عام 2008، عقوبة غرامة مالية مقدارها2000 ليرة سورية بالإضافة إلى حذف نقطتين لعدم إسعاف مصاب من قبل سائق مركبة أخرى يشاهد الحادث ، إلا أن الحافز الإنساني يبقى هو الأهم .

رنا سليمان – تلفزيون الخبر