بعد انتشار أخبار تنفيذه بحق عدد من المسؤولين.. ما هو “الحجز الاحتياطي” ؟

اتخذت وزارة المالية مؤخرا عدة إجراءات إدارية بتنفيذ “الحجز الاحتياطي” على أملاك عدد من المسؤولين على خلفية تحقيقات حول شبهات فساد، وتداولت وسائل الإعلام أخبار هذه القرارات بكثير من الترقب وانتظار للخطوة التالية.

وتم تداول هذه الأخبار بشكل عشوائي، تضمن في بعض الأحيان إدانات، وشتائم، ومواقف متطرفة .

وفي حديث لتلفزيون الخبر، عرف المحامي رامي جلبوط الحجز الاحتياطي بأنه “إجراء احترازي الغاية منه منع المدين المفترض للحكومة من تهريب أمواله أو نقلها، ويتخذ في حال وجود خطر يتمثل باحتمال قيام المدين بنقل أمواله”.

وأضاف “تبدأ القصة باكتشاف “الجهاز المركزي للرقابة المالية” لخلل في العمليات المحاسبية أثناء التدقيق المالي الدوري في الوزارات والإدارات العامة، فيرسل تقريرا بالحالة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لتبدأ بتحقيقاتها الإدارية الموسعة لفترة لا تقل عن سنة، وبعدها ترفع تقريرا بالحالة لوزير المالية”.

وتابع جلبوط “عندما تبين التحقيقات وجود شبهة فساد، تطلب “الرقابة والتفتيش” من وزير المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المشتبه بهم، بعد دراسته الملف”.

وأضاف” كما تطلب الرقابة من المحامي العام الأول تحريك دعوة قضائية لمطالبة المتهمين بالأموال المستحقة عليهم، وتجريمهم بحسب ما وصلت إليه التحقيقات الإدارية، لتسلك بعدها المسار القضائي من قاضي التحقيق إلى محكمة مختصة بالموضوع والتي تصدر الحكم النهائي”.

ويتم تنفيذ الحجز، بحسب المحامي جلبوط، “عن طريق إرسال كتب إلى كل المصالح العقارية، لوضع إشارة حجز على الأملاك، تمنع المتهم من بيعها أو نقلها، ولكنها تتيح له استخدام غير النقدي منها، ما يمكنه مثلا من البقاء في بيته وقيادة سيارته”.

وذكر أن “القضاء المختص وبعد تحقيق قضائي مستقل عن التحقيق الإداري هو من يقرر ثبوت التهمة من عدمها على المدعى عليه، وفي حال تبرئته، يرفع الحجز عن أملاكه، ولكن لا يستطيع طلب تعويض عن أي ضرر لحق به، كون القضية نتاج تحقيق إداري”.

وأشار جلبوط إلى أنه “عند ثبوت التهمة على المدعى عليه يتم نقل الأملاك المحجوزة إلى ملكية الدولة، فتبيع اﻷصول غير المالية منها عبر مزاد علني، بغية تحصيل الأموال المستحقة لخزينة الدولة، والتي ثبت على المتهم حصوله عليها بطريقة غير شرعية”.

يذكر أن معاون وزير العدل المستشار تيسير صمادي، أعلن نهاية العام الماضي عن إطلاق منظومة الحجز الاحتياطي في العام 2019 والتي تمكن من الربط بين وزارات العدل والمالية والاتصالات والداخلية، كجهات معنية بإصدار القرار ما يلغي آلية العمل السابقة التي كانت تعطي فرصة للشخص الذي سيقع عليه الحجز أن يتصرف بأمواله قبل صدور القرار.

أحمد نحلوس _ تلفزيون الخبر