مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الدولة

أقر مجلس الشعب الخميس مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الدولة بعد استكمال مناقشة المواد المتضمنة الهيكل التنظيمي للمجلس وإلحاق قسم شرطة بالمجلس، والتسميات الوظيفية والموازنة المالية كوحدة مالية مستقلة تسري عليها أحكام القانون المالي الأساسي في الدولة.

وبحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل تم أيضاً إلغاء قانون مجلس الدولة رقم (55) لعام 1959 وتعديلاته، وقانون المحاكم المسلكية رقم(7) لعام 1990 وتعديلاته.

ويتألف القانون الجديد من 132 مادة ناقش المجلس منها خمسين مادة في الدورة العاشرة سابقاً ووافق عليها ، ويتكون المجلس بحسب مشروع القانون من القسم القضائي والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع ويتشكل قضاة المجلس من رئيس ونواب رئيس ومستشارين ومستشارين مساعدين ونواب وتحدد مراتبهم ودرجاتهم في الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي.

وبموجب المادة الأولى من مشروع القانون الجديد، والتي أقرّها مجلس الشعب في تموز الماضي، سيصبح مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة مقرها دمشق ويصدر أحكامه باسم الشعب السوري، بعدما كانت “هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء” حسب قانون مجلس الدولة.

ويعد مجلس الدولة من المؤسسات القضائية الحساسة، إذ يختص بالنظر في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها، وهي تشمل حزمة واسعة من القضايا كالاعتراض على القرارات الإدارية، أو قرارات الاستملاك، أو التعويضات.

ويترأس مجلس الدولة الحالي القاضي عبد الناصر الضللي الذي كان يرأس غرفة قضايا الإرهاب في محكمة النقض حتى نيسان الماضي، حين أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تضمن إنهاء تكليف المستشار محمود قطان من رئاسة مجلس الدولة، وإنهاء تكليف الضللي من رئاسة الغرفة المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة النقض، وتعيينه رئيسا لمجلس الدولة.

تلفزيون الخبر