“تركيا لم تعد آمنة”.. محكمة المانية توافق على طعن قرار إعادة لاجئ سوري إلى تركيا

وبين الموقع أن “اللاجئ السوري، الذي ألقت الشرطة الألمانية القبض عليه بهوية بلغارية ليست ملكه أثناء تفقدها الحدود، اعترف لاحقاً بحمله الجنسية السورية، تقدم بطعن للمحاكمة الألمانية المطالبة بترحيله إلى اليونان”.

وتابع الموقع أن “محكمة “بفاريا” الإدارية قبلت الطعن الذي تقدم به بحجة وجود أدلة ستشكل مرجعاً قوياً فيما يخص ترحيل اليونان لهذا الشخص إلى تركيا”.

وأشار القاضي في قراره إلى “رفض طلب اللجوء الرسمي الذي تقدم به اللاجئ إلى السلطات اليونانية قبل قدومه إلى ألمانيا ووجود احتمال قوي بترحيل اليونان له إلى تركيا كدولة ثالثة آمنة.”

وأضاف القاضي أنه “يتوجب تلبية شروط محددة للتمكن من تطبيق مفهوم “الدولة الثالثة الآمنة” على تركيا”، مشدداً على “ضرورة تأكد اليونان من تأمين تركيا للحقوق التي تنص عليها اتفاقية جنيف وضمان عدم ترحيل الشخص إلى الدولة التي هرب منها مرة أخرى كأولوية في طلبات اللجوء”.

ولفت القاضي إلى وجود شبهات قوية بعدم انتباه اليونان لهذه الأمور أثناء اتخاذها قرارات بشأن طلبات اللجوء، مفيداً أن “تركيا لا توفر الحماية بالمعنى الفعلي في إطار أحكام اتفاقية جنيف للاجئين باستثناء اللاجئين الأوروبيين.”

الجدير بالذكر أن الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016 ينص على إعادة اللاجئين السوريين الذين هربوا إلى أوروبا عبر تركيا على أن تقبل أوروبا لاجئا سوريا بالطرق القانونية مقابل كل لاجئ سوري تتم إعادته إلى تركيا.