هكذا هرّب رجال الأعمال و”أصحاب المناصب” 35 مليار دولار إلى أربع دول خلال الحرب
خلال سنوات الحرب التي مرت بها سوريا ابتكر رجال الأعمال و”أصحاب المناصب” طرقا لتهريب الأموال خارج البلاد، وصفتها صحيفة “تشرين” الرسمية، بـ “الشيطانية والمبتكرة”، حيث وصلت قيمة الأموال المهربة إلى 35 مليار دولار.
وعن الطرق التي اعتمدت لتهريب تلك الأموال، نقلت الصحيفة عن القاضي المالي في دمشق أحمد بللوق أن ” البعض كان يلجأ إلى شراء سبائك ذهبية لسهولة حملها وإخفائها معاً، ولصعوبة اكتشافها من قبل الجهات المختصة”، منوهاً إلى أن “شراء السبائك ممنوع أساساً”.
ومن طرق التهريب أيضاً، بحسب بللوق أن “البعض كان يلجأ إلى إيجاد مخابئ سرية داخل السيارة”، مشيراً إلى أن مهربي الأموال وأغلبيتهم من (التجار) وأصحاب المناصب، الذين استغلوا ظروف الحرب بشكل كبير”.
ونوه بللوق إلى أنه “تم تسجيل 96 قضية تهريب أموال منظورة أمام القضاء، خلال العام الفائت، بينما سجل النصف الأول من العام الجاري 15 دعوى قضائية، حيث بلغت قيمة الأموال المهربة في بعض القضايا ما بين 200 و300 مليون ليرة سورية”.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أنه “تم إصدار 12 قرار حجز احتياطي خلال النصف الأول من العام الجاري على أموال عدد من الأشخاص.
ومن جهة ثانية، أوضحت الصحيفة، بحسب الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، أنه “من الصعب إجراء تقديرات لحجم رؤوس الأموال خارج سوريا، خاصة أن قسماً كبيراً منها تم إيداعه في أجهزة مصرفية تخضع للسرية المصرفية”.
كما أشارت سيروب إلى أنه “يمكن تقصي بعض الأرقام عند استثمارها، وهو ما صرحت عنه بعض الدول التي توجه إليها السوريون وأموالهم مثل مصر وتركيا ولبنان والأردن”.
ولفتت سيروب إلى أن “استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين في مصر منذ بداية الأزمة السورية، تقدر بـ23 مليار دولار”.
أما في الأردن، بينت سيروب أنّه “تجاوز إجمالي رؤوس أموال الشركات السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية 310 ملايين دولار لأكثر من 4 آلاف شركة”.
وبالنسبة لتركيا، قالت سيروب إنّ “قيمة الاستثمارات العائدة لسوريين بلغت 1.5 مليار دولار، وتجاوز عدد الشركات السورية 7500 شركة، لتخلق ما يقارب 100 ألف فرصة عمل هناك”.
وفي لبنان، “تركزت معظم الأموال على شكل ودائع وليس استثمارات، وقدرت ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، بحدود10 مليارات دولار كودائع جديدة خلال الحرب”.
وأضافت سيروب أن “العام 2012 كان العام الذي تم خلاله خروج أكبر قدر من الأموال السورية، بينما شهدت سنوات 2013-2016 بعض الاستقرار، لتعود قيمة الأموال المهربة لترتفع مرة أخرى وبشكل واضح عام 2017”.
يذكر أن قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 للعام 2013، ينص على أنّه “من هرب الأموال إلى خارج البلد من أي نوع كانت، أو تسبب في تأخير رجوعها يعاقب أولاً بإعادة المبلغ”.
كما يعاقب ” بالحبس مدة 5 سنوات ودفع غرامة تعادل الضرر من جراء ارتكابه الضرر اللاحق بالمال العام وفي حال عدم الدفع يدفع غرامة بما يعادل المبلغ ويحبس بما يعادل سنة المال على الأقل”.
تلفزيون الخبر
