قانون “الإفصاح عن الذمة المالية” قبل نهاية العام .. هل سيشمل جميع الموظفين ؟

توقع مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم “صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية قبل نهاية العام”.

وبيّن فطوم، نقلاً عن صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه “جرى التخطيط لصدور القانون قبل نهاية العام الحالي”.

وأشار فطوم إلى أن “اسم القانون تغير من “الملاءة المالية” إلى قانون “الإفصاح عن الذمم المالية”، وهو غالباً الاسم الذي سيجري اعتماده”.

وأوضح غياث أن “فكرة القانون تنص على إجبار الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة”.

وأضاف “الهدف من الإفصاح هو تبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة على ثروتهم”.

وتابع “على هذا الأساس يحاسب الموظف سواء أكان حصل على المال أم على أي مكسب مادي من خلال وظيفته بشكل غير شرعي”، مؤكداً أن “الهدف من القانون هو الوقاية من الفساد”.

وعن موضوع العقوبة، ذكر فطوم أنه “لم يناقش بعد، إلا أنه إذا ما ثبت أن الموظف حقق زيادة غير منطقية في ثروته بعد دخوله الوظيفة العامة فسيخضع بالتأكيد للتحقيق لمعرفة مصدر وسبب هذه الزيادة سواء كانت رشاوى أم سرقة أم غير ذلك”.

وأكد فطوم أنه “لم يجرِ تحديد الجهة الموكلة بعد بتطبيق القانون في حال صدوره، وما زال في مرحلة الاجتماع الأول”.

وتكثر الآراء والنقاشات حول القانون المذكور، بين من يرى أنه خطوة مهمة لمكافحة الفساد، وبين من يرى أن تطبيقه سيكون ظالم لبعض الفئات من الموظفين.

وبحسب آراء استطلعها تلفزيون الخبر، فإن “القانون يجب يكون محدد التطبيق بفئة ما، كالمديرين مثلاً وكبار الموظفين “أصحاب الشأن”، بمعنى آخر من يملك القدرة والنفوذ على تحقيق الكسب غير المشروع”.

وأضافت الآراء “تخيل أن القانون يطبق على الموظفين العاديين الذين لا يكفي راتبهم مدة 15 يوماً، والذين يقومون بالعمل في مهن أخرى لمواجهة الغلاء الفاحش الذي نعيشه”.

وأمام الرواتب المنخفضة التي يحصل عليها موظفو الدولة والتي لا تكفي في الظروف المعيشية الحالية، فإن عدداً كبيراً منهم يلجأ لإيجاد عمل آخر يعيله على الغلاء المعيشي.

وهنا يتساءل البعض “هل سيمنع القانون الجديد بحال صدوره الموظفين من العمل بمهنة أخرى؟ وكيف سيتمكن الموظف من العيش براتب لا يكفيه مع علمه أن أي دخل زائد مساعد يمكن أن يحاسب عليه؟”.

تلفزيون الخبر