بسبب البيروقراطية.. 15 عائلة سوريّة تعيش في حديقة عامة بإسبانيا

نقلت عدد من وسائل الاعلام عن صحيفة “إل بايس” الاسبانية، أن “50 سوريًا يعيشون في حديقة عامة في مدريد، بينهم 20 قاصراً و4 نساء حوامل منذ بداية الشهر الجاري”.وأضافت الصحيفة أن “هؤلاء السوريون يعيشون في تلك الحديقة، بسبب البيروقراطية وافتقادهم للمهارات اللغوية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ” 15 عائلة سورية، تعاني من هذا الموقف منذ العاشر من تموز، بعد أن تمت إعادتهم من فرنسا إلى إسبانيا تطبيقًا لاتفاقية “دبلن” بين دول الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت الصحيفة أنّ “تلك العائلات غادرت مدينة حماة قبل 7 سنوات، بعد أن بدأت الحرب في سوريا، حيث كان الرجال يعملون بصناعة تيجان الأسنان، وتنقلوا خلال السنوات 5 الأولى بين الدول العربية من مخيمات لبنان إلى البيوت المستأجرة في الجزائر والمغرب”.

وبينت الصحيفة أن “هؤلاء العائلات عبروا في آب 2017، إلى مدينة مليلية الإسبانية، بعد أن دفعوا للمهربين 300 يورو عن كل شخص، ليصلوا إلى إسبانيا ويقدموا طلبًا للجوء فيها”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه “تم تحويلهم من مليلة إلى مدريد وأقاموا في مركز للاستقبال فيها، وبعد بضعة أشهر، قرروا مغادرة المكان طوعًا والتوجه إلى فرنسا، وهناك وجدوا منزلًا مهجورًا في ضواحي باريس، نظفوه وعاشوا فيه”.

وأكملت الصحيفة أنه “بعد سنتين، أخبرتهم الشرطة الفرنسية أنه ستتم إعادتهم إلى إسبانيا، ليرحلوا من أنفسهم، دون انتظار السلطات الفرنسية لإعادتهم، ووصلوا إلى مدريد واختاروا البقاء في حديقة “سيلفادور دي مادرياغا”، القريبة من مسجد M 30”.

وأكملت الصحيفة أنه “بعد مضي أسبوعين من جلوسهم في الحديقة، لم ينظر أحد من وزارة العمل والهجرة، بأمرهم، سوى الشرطة التي قالت إنها “أرادت أخذ الأطفال القصر، الأمر الذي رفضه أهلهم، مطالبين أن تؤمن لهم مرافق ملائمة”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “أولئك اللاجئين، يطبخون طعامهم على غاز صغير ويستحم أطفالهم بالنافورة العامة، ويسمح لهم مسؤولو المسجد باستخدام الحمامات فيه ولكن لا يأذنون لهم أن يبيتوا فيه”.

وكانت أعيدت عشرات العائلات السورية إلى إسبانيا، مع تطبيق اتفاقية “دبلن”، من دون أن يشمل هذا التطبيق آلية لاصطحاب طالبي اللجوء أو تنسيقًا بين الدول الأوروبية.

كما أقرت محكمة محافظة مدريد، في كانون الأول 2018، قانونًا يضمن حصول العائدين إليها من اللاجئين على نظام الحماية، وجاء في نصه أنه “ستكون الأولوية لإعادة إدراج ملفات الأشخاص الأكثر ضعفًا في نظام الاستقبال”.

يذكر أن اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، تنص على أنه “يتوجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى”.