ما هو سبب ارتفاع سعر الصرف وضعف قوة الليرة الشرائية؟
كشف نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن ” ارتفاع سعر الصرف خلال الأيام السابقة يعود إلى عدة عوامل أهمها زيادة الطلب على القطع الأجنبي”.
وأوضح تيناوي لتلفزيون الخبر أن ” الطلب على القطع الأجنبي ، مازال أعلى من عرضه في السوق الموازية (السوداء)، بينما زيادة الحوالات الخارجية قبل عطلة عيد الفطر كان يجب أن تزيد العرض وبالتالي ينخفض الدولار لكن هذا لم يتم “.
وأضاف أن “تدفق القطع الأجنبي من خارج سوريا عبر الحوالات المالية من المغتربين مؤخرا لم يساهم بتحسين القوة الشرائية لليرة السورية “.
وأوضخ أن ” من هذه العوامل أن المواطن السوري ليس أمامه فرصة للادخار، فالمصارف العامة والخاصة لا تقبل أخذ ودائع بعائد مجزي لعدم الجدوى الاقتصادية وعدم وجود استثمارات”.
وتابع ” ما يدفع بعض المواطنين إلى المضاربة أي يحول نقوده أو مدخراته إلى الدولار وبالتالي يزداد الطلب على القطع الأجنبي ويرتفع سعره”.
وعن الحلول الممكنة قال تيناوي “الحل أولا أن تتخذ المصارف سياسة مصرفية واضحة وصريحة وتأخذ مدخرات المواطنين لكن قلة الفرص الاستثمارية لديها وتوقف القروض يمنعها من ذلك”.
ولفت إلى أن ” القروض متوقفة بكل أنواعها وان كان هناك بعض الانفتاحات لمنح قروض متوسطة أو صغيرة لكنها خجولة وضمن شروط قاسية لا تتوافق مع طالبي القروض وبالتالي لا يوجد استثمارات لتعويض الفوائد”.
وأضاف ” العامل الثاني الذي أثر على سعر الصرف هو الظرف الاقتصادي الذي تمر فيه سوريا والحصار الذي يتنامى اليوم، إضافة إلى توقف تصدير معظم المنتجات السورية وبشكل خاص المنتجات الزراعية”.
وكشف أن ” توقف التصدير إلى الأردن ولبنان ودول الجوار أدى إلى وجود فائض وبالتالي انخفاض أسعار الخضار والفواكة في سورية”.
وتابع “هناك اجراءات يحاول المصرف المركزي واللجنة الاقتصادية اتخاذها بدليل توقف صعود سعر الصرف وبدأ يتراجع ولو ببطء شديد”.
يذكر أن التوقعات كانت خلال شهر رمضان أن تشهد الليرة السورية تحسنا أمام العملات الأجنبية نتيجة زيادة الحوالات قبل عيد الفطر .
إلا أن الليرة السورية لم تشهد تحسناً بل حافظ سعر الصرف على مستوياته المرتفعة بين 575 و585 ليرة سورية خلال تلك الفترة، وارتفع فوق مستوى 590 حتى تاريخه .
