الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 12 لعام 2019 القاضي بإحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “الشركة العامة للدراسات الهندسية” ومقرها مدينة دمشق.

وجاء في القانون، نقلاً عن وكالة “سانا”، أنه تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للدراسات الهندسية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها مدينة دمشق”.

وبين القانون أنه “تحدث فروع للشركة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارتها”.

وأشار القانون إلى أنه “تحل الشركة المحدثة محل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفننية والشركة العامة للدراسات المائية، في الحقوق والالتزامات، وفي عقود المشاريع للشركتين قيد التنفيذ أو المشاريع الجديدة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون”.

وشرح القانون أن الشركة “تقوم بأعمال الدراسات والاستشارات في مجال الإنشاءات والأشغال العامة في نطاق اختصاصها “.

وتقوم الشركة أيضاً “بمهام الدراسة والتدقيق والإشراف في المشاريع المدرجة بخطط جهات القطاع العام والمشترك وأي جهة أخرى يجري الاتفاق معها داخل أو خارج سوريا”.

وبحسب القانون، تتولى الشركة بوجه خاص مهام “إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع وتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية لها واختيار أفضل الطرق لتنفيذها”.

بالإضافة إلى “القيام بالدراسات الهندسية والفنية والتصاميم التقنية والتفصيلية للمشاريع الجديدة أو لتطوير وتوسيع المشاريع القائمة لزيادة كفاءتها ومردودها الإنتاجي بما يتلاءم والتطور التقني وإعداد أضابير كاملة لها”.

وتتولى الشركة مهمة “تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية من حيث توخيها السلامة والدقة والتزامها اقتصادية الأعمال، واجتناب المبالغة والإسراف والهدر وصحة مذكراتها الحسابية وكفايتها وصلاحيتها لتوضع في التنفيذ”.

ومن مهام الشركة أيضاً “القيام بمراقبة الصنع والإشراف على التنفيذ وعلى إجراء تجارب التشغيل وعمليات الاستلام الأولي والنهائي ضمن منهاج محدد تعتمده سائر قطاعات الدولة”.

وتختص الشركة “بالحصول على براءات الصنع والتصاميم التفصيلية للتقنية المتطورة واستثمار حقوق الملكية الصناعية والتجارية للمشاريع الداخلة في اختصاصها، مع تقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة والاشتراك في التحكيم الفني”.

وتتولى الشركة أيضاً مهمة “متابعة التطورات الحاصلة في ميادين الصناعات والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصات الشركة ونشاطاتها”.

وتجري الشركة “أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الري واستصلاح الأراضي والمياه الجوفية والمنشآت التابعة لها وكل ما تتطلبه هذه المشاريع للتنمية الزراعية والاجتماعية”.

ومن مهام الشركة أيضاً، بحسب القانون، “إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء السدود السطحية والمتوسطة على مجاري الأنهار والسيول ودراسة بحيرات تخزين المياه خلف هذه السدود والاستفادة منها في الري وتوليد الطاقة”.

بالإضافة إلى “تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية لمشاريع الري والسدود والإشراف على تنفيذها، مع القيام بالمهام الأخرى التي تدعو الحاجة إليها ويقرها مجلس إدارة الشركة في مجال اختصاصها”.

يذكر أن العمال الدائمون في الشركتين التي حلت مكانهما الشركة الجديدة، يعتبرون منقولين حكماً إليها، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.

أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون “فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم، ما لم تجدد أو تمدد أصولاً”، بحسب ما جاء في القانون

تلفزيون الخبر