وداعا لآخر ” فاتورة كهرباء ” في المعاملات الرسمية

طوى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، القرار المتعلق بضرورة إرفاق ما يثبت تسديد لقيمة آخر فاتورة كهربائية، عند إنجاز أو توثيق المعاملات في الجهات العامة، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة المجلس.

وكانت الحكومة السورية، أصدرت في عام 2014 قرارا يشترط إظهار آخر فاتورة كهرباء لإنجاز بعض المعاملات، مثل المعاملات العقارية وبيع المركبات.

وكلفت الحكومة حينها، والتي كان يرأسها وائل الحلقي، وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها، بتأمين كوة جباية في الجهات العامة، التي تقوم بإنجاز معاملات (تعديل الحقوق العقارية أو نقلها للغير – بيع المركبة أو حصة سهمية منها للغير – تسجيل عقود الإيجار).

يذكر أن عدد كبير من السوريين اضطروا لترك منازلهم تحت وطأة الحرب دون إحضار الثبوتيات اللازمة معهم، ما منعهم من تسديد التزاماتهم المالية، سواء لوزارة الكهرباء أو غيرها من الجهات الحكومية.

تلفزيون الخبر