عضو في مجلس الشعب: الرئيس الأسد يعيد مشروع قانون الجمارك الجديد لدراسته مجدداً

سحب الرئيس بشار الأسد مشروع قانون الجمارك الجديد، وأعاده إلى الحكومة لدراسته مجدداً، بحسب مابين عضو مجلس الشعب صفوان القربي، الذي وصف القانون بـ “الملغوم والضبابي”.

وقال القربي، بحسب موقع “الاقتصادي”، إن “مشروع القانون ضخم، ويحتاج إلى ورشات عمل تخصصية واستشارة أصحاب الخبرة”، لافتاً إلى أنه “ليس بإمكان أي أحد دراسة مشروع القانون وخاصة أن صورة الجمارك سوداء في عيون المواطن وعنوانها العام الفساد”.

واضاف قربي أن “البرلمان ناقش قرابة 150 مادة من مشروع قانون الجمارك، وكان من أكثر القوانين التي تخضع للتنقيح والتعديل، ورغم ذلك لم يكن هناك ارتياح تجاهه لكونه غير ناضج، ومواده تسبب الالتباس، ويمكن تفسيرها في أكثر من اتجاه”.

وكان القربي أكد، في وقت سابق، عدم وجود أي موظف فقير ضمن مديرية الجمارك العامة، واصفاً الفساد داخل المديرية “بالكبير” ولم يستبعد حينها إعادة مشروع قانون الجمارك إلى الحكومة مجدداً لدراسته، بحسب الموقع.

وانتقد أعضاء في مجلس الشعب، مؤخراً، بعضاً من مواد مشروع قانون الجمارك الجديد، مبينين أنها “تضمنت استثناءات كثيرة، خاصة وأن الدولة متجهة لإلغاء أي استثناء”، لكن آخرين اعتبروها ضرورة وتعطي مرونة في الحالات الطارئة.

وكان مجلس الشعب بدأ في شباط الماضي بمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، والمتضمن ٢٧٠، مادة ووافق على إلغاء مديرية الجمارك العامة وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلالية مالية يرأسها وزير المالية ولها مدير عام.

يذكر أن قانون الجمارك المعمول به حالياً يعود إلى العام ٢٠٠٦، ثم طرح مشروع قانون الجمارك الجديد في ٢٠١٧ ووافقت عليه رئاسة مجلس الوزراء ورفعته إلى البرلمان لاستكمال إجراءات صدوره.

تلفزيون الخبر