شركات ألمانية تخشى ترحيل اللاجئين المندمجين في سوق العمل

حذرت شركات ألمانية من عواقب خسارة الأيدي العاملة لديها، نتيجة ترحيل اللاجئين ومن بينهم السوريين، أو سحب تصاريح الإقامة منهم، مطالبةً بمنح المندمجين منهم حق البقاء.

وبحسب مواقع إعلامية معارضة، طالبت شركات متوسطة وصغيرة ألمانية “بمنح حق البقاء للاجئين المندمجين، لما لذلك من عوائد اقتصادية جيدة على ألمانيا، ولما ستسببه خسارتهم من عواقب على الاقتصاد”.

واعتبرت هذه الشركات أن “سحب الإقامة بين “ليلة وضحاها” من اللاجئين سيؤدي إلى “ضياع كفاءات يحتاج إليها سوق العمل الألماني بشكل ماس”.

ولفتت الشركات إلى “أهمية عدم الإقدام على ترحيل أي لاجئ يمتلك عقد عمل، أو يجري تدريباً مهنيًا، قبل دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ، وذلك بغض النظر عن وضع اللاجئ القانوني”.

وكانت دراسة أجراها معهد “سوق العمل وأبحاث المهن” الألماني أفضت إلى أن “إدماج اللاجئين ستظهر ثماره اقتصادياً حتى عام 2030”.

وأشارت الدراسة إلى أن “الاستثمار في دورات اللغة والتعليم، سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التشغيل والحصيلة الضريبية، إلى جانب التقليل من المشاكل الاجتماعية”.

ونفت الدراسة أقاويل “حزب البديل” الألماني، والتي توجه اتهامات للاجئين بأن أغلبهم أميون، لافتةً إلى أن “نسبة الأميين منهم لا تتجاوز 15% فقط”.

وكانت طرحت الحكومة الألمانية قانوناً جديداً عام 2016، لدمج اللاجئين على أراضيها في سوق العمل، أعطتهم من خلاله نفس الأولوية في حال تقدموا إلى وظيفة مع الألمان، بعد أن كان قانون العمل الألماني يعطي أولوية للمواطنين الألمان.

وفي أيار من عام 2018، نشر معهد التوظيف الالماني تقريراً مفصلاً حول الموضوع، أشار إلى أن “واحداً من أصل 5 لاجئين سوريين، حصلوا على عمل منذ عام 2015 حتى الآن”.

كما تشير توقعات معهد التوظيف الألماني إلى أنه “في حال استمر نمو العمالة بين اللاجئين في ألمانيا فإن نصف اللاجئين سيحصلون على عمل بحلول عام 2023”.

واحتل اللاجئون السوريون المرتبة الثالثة في قائمة أكثر اللاجئين الحاصلين على عمل في ألمانيا، سبقهم اللاجئون القادمون من نيجيريا وإيران، وحل في المقدمة اللاجئون الافغان.

يذكر أن ألمانيا استقبلت، منذ عام 2015، ما يزيد عن مليون لاجئ ومهاجر، معظمهم، هاجروا نتيجة الحروب الدائرة في بلادهم، خاصة من سوريا والعراق وأفغانستان.

تلفزيون الخبر