الدنمارك تقيّم وضع اللاجئين القادمين من دمشق

تجري خدمة الهجرة الدنماركية تقييماً جديدًا للوضع الأمني بمحافظة دمشق في سوريا، الأمر الذي من الممكن أن يؤثر على قبول طلبات السوريين للجوء في الدنمارك، وعلى من منح اللجوء سابقاً.

وتعتبر هذه المرة الأولى منذ عام 2013 التي تقوم فيها وكالة الهجرة الدنماركية بدراسة الوضع الأمني في سوريا بهدف تقييم طلبات اللجوء، بحسب موقع”The Local” الدنماركي.

وبحسب تقرير نشرته خدمة الهجرة، اعتبر أن هنالك “تحسناً عاماً للظروف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، بما في ذلك محافظة دمشق خصيصاً”.

وعلى ضوء الدراسة “لن يمنح القادمون من محافظة دمشق حق اللجوء المؤقت في الدنمارك بشكل تلقائي بناءً على ظروف الحرب، فالمعارك والخسارات المدنية في سوريا محدودة جغرافياً، ولن يتم اعتبار العودة لدمشق مهددة للأمان، ما لم يتم تقديم عوامل أخرى”.

وقال نائب مدير مجلس الاستئناف الخاص باللاجئين في الدنمارك آندريس دورف “لقد ذهبنا إلى دمشق في آذار 2018 وأعددنا تقريرًا، ومن ثم ذهبنا مجددًا في تشرين الثاني، وبنظرنا مرت فترة طويلة خلت من المواقف القتالية”.

وأضاف دورف “4700 شخص فقط تم منحهم حق اللجوء بسبب خطورة العودة إلى سوريا”.

ونوه الموقع الدنماركي”The Local” إلى “أنه لم يتضح عدد الذين من الممكن أن يعودوا إلى دمشق، ولا إن كانت ستؤثر عوامل أخرى مثل “الاضطهاد السياسي” على نتيجة طلب اللجوء.

وتعتبر الدنمارك من أكثر الدول صعوبةً فيما يتعلق بقبول طلبات اللجوء، ويخضع قانون اللجوء في الدنمارك لعدة تعديلات، جعلت من العيش فيها أمراً يصعب كل يوم، من تقليص للمساعدات الاجتماعية والحاقها بشروط معينة، إلى زيادة المدة الواجب قضائها قبل لم الشمل والتي وصلت لثلاث سنوات.

يذكر أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الدنمارك في السنوات القليلة الماضية وصل إلى 35 ألف و800 لاجئ من عدة جنسيات بينهم سوريين، ومنذ أعوام تحاول الحكومة الدنماركية إعادتهم إلى بلادهم من خلال تشديد القوانين والمبالغ المادية المغرية لكل اسرة تقرر العودة.

تلفزيون الخبر