محامو اللاذقية في اجتماعهم السنوي: لا لنقل القصر العدلي من مكانه

جملة هموم ومطالب طرحها محامو اللاذقية على طاولة الاجتماع السنوي الذي عقد الثلاثاء، مطالبين بإيجاد حلول لها وأن لا تؤجل لتحتل قائمة الاجتماع السنوي القادم.

وقالت نقيب المحامين في اللاذقية، آمنة ميني، لتلفزيون الخبر إن “من أهم الشكاوى التي تؤرق الزملاء، والتي كانت أول المطالب التي نادى بها الجميع خلال الاجتماع مشكلة نقل القصر العدلي من مكانه الحالي إلى خلف الكراجات”.

وبينت ميني أن “المنطقة التي يراد نقل القصر العدلي إليها منطقة مهجورة وغير مخدّمة، إذ لا يوجد أبنية بمحاذاتها يمكن أن ينقل المحامون مكاتبهم إليها، ولا حتى محال للطباعة ولوازم مهنة المحاماة”.

وأضافت نقيب محامي اللاذقية “ناهيك عن أن المنطقة محاطة بمكبات قمامة من أكثر من جهة وغير آمنة ويمكن أن تحدث فيها جريمة قتل دون أن يراك أو يسمع بك أحد”.

وتابعت ميني “كما أن المنطقة تقع في أعلى “طلعة” ما يجعل اغلب سائقي سيارات الأجرة يرفضون توصيل المواطن أو المحامي إلى أمام القصر العدلي، ما يضطره للنزول في أسفل “الطلعة” والسير باتجاه المحكمة”، متسائلة “كيف سيكون الحال بالنسبة للرجل المسن الذي له دعوى في المحكمة؟”.

وأردفت ميني “كما أن نقل القصر العدلي إلى خارج المدينة يعني أن المحامين أصبحوا بعيدين عن مكاتبهم، وعن المديريات الموجودة وسط المدينة”، موضحة أن “المحامي يضطر يومياً للتنقل بين المحكمة وبين مديرية المالية و”الطابو” وغيرها من المديريات”.

وأكملت ميني “بنقل القصر العدلي إلى منطقة الكراجات، ستزيد الأعباء المادية على المحامي، وعلى المواطن الذي سيتوجب عليه أن يدفع لمحاميه بدل تنقلاته التي ستصبح مكلفة جداً”.

وأشارت نقيب المحامين في اللاذقية إلى أن “المبنى المراد الانتقال إليه كان مبنى لمديرية الكهرباء، أي أنه غير مجهز ليكون قصر عدلي يصلح أن تقام فيه قاعات وأقواس محكمة”.

وأكدت ميني أن “مطالبة المحامين بالعدول عن قرار نقل القصر العدلي بحجة أن المكان ضيق هي مصلحة عامة تصب في خدمة وراحة القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين”.

وبينت ميني أنهم “طالبوا منذ سنتين أن يتم توسيع القصر العدلي، من خلال أخذ جزء من السجن أو باحة من باحتي المدرسة المجاورة، إلا أن وزيري الداخلية والتربية السابقين رفضا الاقتراح”.

وأضافت “منذ شهرين جددنا مطالبتنا، باعتبار أن الوزيرين تغيرا، ولعلنا نحظى بالموافقة هذه المرة خاصة بعد أن تم نقل السجن من مكانه”.

كما احتج المحامون، في الاجتماع السنوي على رفع الضريبة على المحامين، وأوضحت ميني أن “رفع الضريبة جاء على أسس غير منطقية واعتباطية إذ تضاعفت الضريبة عدة مرات فبعد أن كانت تتراوح بين 25-30 ألف ليرة سنوياً أصبحت بين 170-180 ألف سنوياً”.

وتساءلت ميني بتهكم “هل يعقل أن محامي ليس له بالمهنة سوى سنتين أو ثلاث يتم تكليفه بضريبة 140 ألف ليرة سنوياً؟”، مؤكدة أنه “تخمين عشوائي وجائر، حيث تتم معاملة المحامي وكأنه تاجر”.

وفي الاجتماع السنوي طالب المحامون أيضاً برفع الرواتب التقاعدية، والتأكيد على حصانة المحامي ضمن القانون الجديد الذي تتم دراسته حالياً، مشيرين إلى “ضرورة إنهاء حالات التشنج التي تطفو على سطح القصر العدلي بين بعض القضاة والمحامين”.

صفاء إسماعيل – تلفزيون الخبر – اللاذقية