منها موقع الكتروني يتضمن تبليغ الدعاوى.. 12 توصية للمؤتمر الأول للكتاب بالعدل والمساعدين العدليين

أوصى المؤتمر الأول للكتاب بالعدل والمساعدين العدليين بـ “تفعيل موقع الكتروني على الانترنت يتضمن قاعدة بيانات تسهل على أي مواطن معرفة وجود دعوى بحقه لم يتبلغها”.

وجاءت التوصية المذكورة ضمن 12 توصية أخرى اختتم فيها المؤتمر الأول للكتاب بالعدل والمساعدين العدليين أعماله، يوم الجمعة، والذي أقيم برعاية وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار على مدرج وزارة العدل.

وتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات والنقاشات التي استمرت على مدى يومين، تحت شعار “تبسيط الإجراءات حق وواجب في عملية تحديث الإدارة القضائية”.

وتمثلت توصيات المؤتمر “بإيجاد دليل استرشادي موحد للعاملين في المجال القضائي يبين الإجراءات أمام المحاكم والدوائر القضائية المختلفة ودوائر الكتاب بالعدل”.

بالإضافة لـ “وضع دليل استرشادي يستعين به المواطن لمعرفة الإجراءات الواجبة لإنجاز المعاملات القضائية والإدارية (دليل استرشادي للمواطن)”.

وجاء في التوصيات أيضاً “ضرورة العمل على توسيع ملاك وزارة العدل بما يساهم في زيادة العاملين لتأمين الخدمة بأسرع وقت وأفضل جودة، والعمل مع مجلس الوزراء والجهات المعنية للإسراع باستصدار مدونة السلوك الوظيفي للعاملين”.

وتضمنت التوصيات “العمل على تفعيل برامج التأهيل والتدريب للعاملين ونقل الخبرات إليهم بما يسهم في دقة الإنجاز وسرعته وجودته، مع تدريب العاملين على وسائل العمل الالكترونية”.

ومن التوصيات التي وضعت أيضاً “إيجاد آلية لإيصال المشاكل الناجمة عن تطبيق التعاميم والمقترحات لتعديلها إلى وزارة العدل وإدارة التشريع للنظر في تعديل هذه التعاميم وتوحيد تطبيقها في كافة العدليات”.

وذكرت التوصيات “ضرورة العمل على إيجاد موارد تساهم في تحسين دخل العاملين بما يتناسب مع الجهد المبذول من قبلهم، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الجيش عن طريق تأمين وسائل خدمة خاصة تساهم في تبسيط الإجراءات لهم بما يتناسب مع أوضاعهم الخاصة”.

وأوصى المؤتمر أيضاً “بتأمين حماية قانونية تحمي الكاتب بالعدل من الدعاوى الكيدية، والتوقيف قبل ثبوت ارتكابه للتزوير، وإيجاد وسيلة اتصال أو شخص مكلف في الجهات المختلفة لسهولة التواصل مع الكتاب بالعدل”.

واختتم المؤتمر توصياته بـ “وضع برنامج تنفيذي لتحقيق توصيات ومخرجات هذا المؤتمر، عن طريق لجان فرعية متخصصة لإنجاز هذه التوصيات”.

ويهدف المؤتمر “لتطوير فكر ورؤية وزارة العدل تجاه العمل الوظيفي للخروج من التقاليد المتوارثة وخلق بيئة العمل الهادفة لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين بأقصر وقت وبأساليب محدثة، تزامناً مع رفع كفاءة كوادرها البشرية العاملة لديها من خلال التدريب المستمر والتأهيل الموجه كل حسب اختصاصه”.

بالإضافة إلى “تعريف المشاركين بأهمية تبسيط الإجراءات في عملية تحديث الإدارة القضائية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض حسن سير العمل، مع اقتراح الحلول بشأنها لتفاديها مستقبلاً”.

يذكر أن المؤتمر الأول للكتاب بالعدل والمساعدين العدليين، الذي عقد للمرة الأولى، أقيم على نقاشات تشاركية ومحاضرات عديدة للنظر في التشكيلات الإدارية للموظفين في المحاكم وتوزيعها وآلية عملها، والعمل على الحد من الإجراءات الإدارية التي تعيق سير العملية القضائية.

تلفزيون الخبر