الرئيس الأسد: شكاوى المواطنين حول معاناتهم حقيقية والتقصير سببه عدم شفافية المؤسسات

أكد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله رؤساء مجالس الإدارة المحلية المنتخبين حديثاً أن “الشكاوى التي كنا نسمعها عن معاناة الشعب في تأمين المواد البترولية (غاز، مازوت، بنزين)، ليست مفبركة ومعظم الشعب السوري عانى منها، ومازالت آثارها موجودة حتى الآن”.

وأضاف الأسد أن “ما حصل مؤخراً من تقصير بموضوع توفير مادة “الغاز” هو عدم شفافية المؤسسات المعنية بذلك مع المواطن”، مؤكداً أن “صاحب المعاناة يحتاج إلى معالجة مشكلاته لا إلى سماع خطابات بلاغية”، لافتاً إلى أن “النقد يعتبر حالة ضرورية بشرط أن يكون موضوعياً”.

وأردف الرئيس في كلمته أن “معركة الحصار الاقتصادي المفروضة على سوريا، هي معركة قائمة بحد ذاتها، وتمثل معركة كر وفر كالمعركة العسكرية تماماً، ونحن غالباً ننجح بها وأحياناً نفشل، وذلك يعود بسبب اتباع الدول المعادية لأساليب جديدة في محاربتنا”.

وشدد الرئيس الأسد على أن “الحقيقة تقول أن هناك حرب وحصار، والحقيقة تقول أيضاً أن هناك أنانية و قلة أخلاق و فساد، وجزء من هذه الحقائق خارج إرادتنا جزئياً وليس كلياً، وجزء من الحقائق نتحمل مسؤوليتها جميعاً”.

وأشار الرئيس إلى أن “أعداءنا يعلمون منذ بداية الحرب يعرفون أنهم سيتركون لنا بنية تحتية مدمرة ويعرفون أننا قادرون على إعادة بنائها”.

وأوضح الرئيس أن “كل مشكلاتنا التي نعاني منها هي بالرغم من وجود القوانين لدينا، إلا أن المعايير والآليات ضعيفة جداً”.

ونوه الرئيس الأسد إلى أنه “أمامنا أربعة حروب، حرب عسكرية، و حرب الحصار، و حرب الانترنت، بالإضافة إلى حرب رابعة هي حرب الفاسدين”.

وقال الرئيس الأسد إن “نحن أمام الجيل الرابع من الحروب، وهي حرب الانترنت بصفحات ظاهرها وطني ولكن في الحقيقة هي مواقع خارجية”.

كما بين الأسد أن “إجراءات الانتخابات المحلية في موعدها يثبت قوة الشعب والدولة، ويؤكد فشل الأعداء في تحويل سوريا الى دولة فاشلة”، مبيناً أن “صدور القانون 107 الخاص بالإدارة المحلية كان خطوة هامة في زيادة فعالية الإدارات المحلية”.

وأكمل الرئيس الأسد “بعد تحسن الوضع الميداني فنحن أمام فرصة لنقلة نوعية في عمل الإدارة المحلية ستنعكس على جميع مناحي الحياة”.

وأردف الرئيس الأسد أن “جوهر ما يهدف له قانون الإدارة المحلية هو تحقيق التوازن التنموي بين المناطق ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف العبء عنهم”، موضحاً أن “الوحدات المحلية أصبحت الآن أكثر قدرة على تأدية مهامها دون الاعتماد على السلطة المركزية”.

وذكر الرئيس الأسد أن “إطلاق المشاريع التنموية بشكل محلي سوف يتكامل مع المشاريع الاستراتيجية للدولة”، موضحاً أن “أحد الجوانب الإيجابية لقانون الإدارة المحلية هو توسيع المشاركة في تنمية المجتمع المحلي الذي يقوم بإدارة الموارد”.

يشار إلى أن انتخابات المجالس المحلية جرت لأول مرة منذ سبعة أعوام في 16 أيلول العام الماضي في جميع المحافظات السورية على ما يقارب 18500 معقداً.

تلفزيون الخبر