القبض على شبكة لتهريب السيارات السورية الموجودة في لبنان والأردن 

وبيّن رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي سعد عثمان، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن ” أصحاب السيارات المهربة غادروا على متن سياراتهم المذكورة خارج القطر مع بداية الأزمة”.

وتابع عثمان “تجاوزت مدة مكوثهم خارج القطر مع سياراتهم عاماً مما يرتب عليهم رسوماً وضرائب تعادل قيمة السيارة”.

وأضاف عثمان “استغلت الشبكة عدم قدرة أصحاب تلك السيارات على التجول بها في لبنان والأردن، خوفاً من مصادرتها كونها تجاوزت مدة المكوث لديهم أيضاً، وكونهم لا يستطيعون تنظيم وكالات خارجية بها ولا يستطيعون القدوم إلى القطر كونهم مطلوبين”.

وبحسب عثمان، “كانت الشبكة تقوم بشراء تلك السيارات من أصحابها بأقل من نصف ثمنها الرائج في سوريا، وتهريبها عن طريق عناصر جمارك مقابل 500 دولار عن كل سيارة”.

وأردف “ومن ثم بيعها بضعف ثمنها داخل القطر بموجب وكالة مزورة لدى كاتب العدل مقابل مبلغ 300 دولار أميركي”، وبلغ عدد السيارات المهربة نحو 70 سيارة تمت مصادرة 30 سيارة منها حتى تاريخه.

ولفت إلى أنه “تم إلقاء القبض على شبكة من الموظفين العاملين لدى إحدى شركات التأمين، لقيامهم بتزوير بوليصات تأمين حياة، لتغطية إيداعات القطع الأجنبي في عدة بنوك في القطر، والناتج عن عمليات مضاربة في السوق السوداء”.

ونوه عثمان إلى أنه ” كان الموظفون يقومون بذلك من خلال شرائهم الدولار الأميركي من السوق السوداء، باستخدام رأس مال الشركة بالعملة السورية، ويُسحب على أجزاء تكون أغلبها سلفاً مالية، أو شيكات مسحوبة لمصلحة سائقي الشركة وتبديل رأس مال الشركة من العملة السورية إلى الدولار الأميركي”.

وأكمل عثمان ” بعد تنفيذ عمليات السحب، تتم عمليات المضاربة في السوق السوداء وجني أرباح شخصية جراء فرق سعر الصرف”.

كما كشف عثمان عن “إلقاء القبض على شبكة مكونة من إحدى الموظفات العاملات لدى أحد البنوك الخاصة في القطر وشركائها، الذين قاموا بسرقة واختلاس البنك خلال قيام الموظفة بتأجير خزنات ودائع حديدية لزبائن البنك”.

وقال عثمان: ” كانت عملية التأجير تتم لحسابها الخاص، مع عدم تسجيل عمليات تأجير الخزنات على السجلات الخاصة بالبنك ومن خلال قيامها بسرقة مبالغ مالية من حسابات الزبائن”.

وتابع “يتم ذلك بعد الحصول على تواقيعهم على أوامر الدفع إما بطريقة التزوير أو المغافلة وإيداع المبالغ المسروقة في خزنة شركائها الموجودة في البنك”.

وأردف عثمان “كانت الموظفة وشركاؤها يخططون لسرقة مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون دولار أميركي وذلك من حسابات مجمدة عائدة لشركات نفط أجنبية كانت تعمل في القطر قبل اندلاع الأزمة ومن ثم الهرب خارج القطر وذلك بالاشتراك مع أشخاص مقيمين في تركيا وبريطانيا”.

وأشار عثمان إلى أن “القسم ألقى القبض على شخصين أحدهما موظف لدى أحد البنوك الحكومية، يقومون بمزاولة مهنة تصريف العملات من دون ترخيص بالاشتراك مع موظفين آخرين”.

وأوضح عثمان أنهم “كانوا يقومون بشراء القطع الأجنبي من السوق السوداء ثم يعيدون بيعها للمصرف، مستغلين ارتفاع سعر صرف الدولار في المصارف الحكومية مقارنة بالسوق السوداء في تلك الفترة”، لافتاً إلى أن “المبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين ألف دولار أميركي يومياً”.

وأشار إلى “قيام الموظف بتزويده بدفاتر إشعارات رسمية خاصة بالبنوك الحكومية كي يتم تنظيمها من قبلهم قبل دخوله إلى مقر المصرف وتدوين أسماء أشخاص وهميين على الإشعارات بعد أن حصل على صور هوياتهم بحجة مساعدتهم على الحصول على معونات إعاشية”.

يذكر أن فرع الأمن الجنائي بدمشق ألقى القبض مؤخراً على عصابة تمتهن تزوير الأونصات والليرات الذهبية وترويجها وبيعها إلى محلات المجوهرات.