تعليمات وزارية مشددة وحزمة عقوبات تطال المخالفين في الامتحانات العامة دورة 2019

كشف مدير تربية حمص أحمد ابراهيم عن صدور تعليمات وزارية مشددة بشأن امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها وشهادة التعليم الأساسي.

ويتضمن التعميم الوزاري تشديد العقوبات المسلكية بحق من يثبت تقصيره في أداء واجبه أو تهاونه في الأعمال المتعلقة بالامتحانات العامة ( مراقبة – تصحيح – تدقيق …) اعتباراً من دورة عام 2019 م.

وبين أحمد ابراهيم أن “العقوبات الوزارية تتدرج من الإنذار إلى الحسم من الأجر إلى حجب الترفيع والنقل من المنطقة التعليمية إلى الإحالة للمحكمة المسلكية واقتراح الصرف من العمل”.

وأوضح مدير تربية حمص أن “التعميم الوزاري يعاقب المراقبين بالإنذار في حال عدم الدقة في تنظيم ضبوط الغش أو عند ضبط الغش من قبل زائري المركز أو التهاون في المراقبة وأداء الواجب أو في حال ترك القاعة أو التحدث مع الطلاب أو التحدث بين المراقبين وعدم التأكد من ختم الأوراق “.

” كما يعاقب بالإنذار كلاً من رئيس المركز وأمين السر في حال عدم تنظيم ورقيات المركز بالشكل الصحيح وعدم الحفاظ على نظافة المركز والإهمال في حفظ أوراق الإجابة او نقصانها وعند السماح للمستخدمين بالدخول إلى القاعات الامتحانية”.

وشدد التعميم الصادر عن وزير التربية عماد العزب بفرض عقوبة الحسم من الأجر بعد الاستجواب بحق المراقبين إذا ثبت وجود أوراق بدون اسم أو رقم أثناء عملية التنتيج أو في حال شطب الاسم والرقم من قبل الطالب أو بسبب تنظيم عدة ضبوط للغش من قبل زوار المركز في قاعة المراقب أو بسبب التستر على وجود أقارب في نفس المبنى.

كما يعاقب رئيس المركز وأمين السر بعد الاستجواب بالحسم من الأجر في حال عدم تنظيم محضر اجتماع المراقبين قبل الامتحان أو في حال عدم وجود تصريح بعدم وجود أقارب موقع من جميع العاملين في المركز أو بسبب تكليف مراقب أو أكثر بنفس القاعة لأكثر من مرة دون وجود سبب مشروع، وعند عدم التوقيع على ضبط الغش أو بسبب عدم توصيف حالة الضبط بشكل جيد أو السماح للمراقبين بمغادرة المركز دون مبرر.

و حدد التعميم الوزاري عقوبة حجب الترفيع أو النقل من المنطقة التعليمية أو الإحالة إلى المحكمة المسلكية في حال تكرار المخالفات وتنظيم ضبوط الغش من قبل زوار المركز لأكثر من مرة وعند وجود أكثر من ورقة إجابة للطالب أو ثبوت استبدال وسيلة الغش المضبوطة مع الطالب أو تسهيل عملية الغش من قبل المراقبين او رئيس المركز.

وأضاف مدير تربية حمص أحمد ابراهيم أن “التعميم الوزاري أحال إلى المحكمة المسلكية كل من يثبت تواطؤه بمخالفة التعليمات في الامتحانات وقيامه بالاشتراك في عمليات الغش كإدخال أوراق إجابة وإدخال أسئلة محلولة وتبديل أوراق الإجابة وإخراج أوراق الإجابة خارج المركز الامتحاني مع اقتراح الصرف من الخدمة.

يشار إلى أن تعميم وزير التربية الصادر برقم 543/2/1 أعطى للجنة العامة للامتحانات اقتراح فرض أياً من العقوبات في حال وجدت أثناء أداء عملها في المراكز الامتحانية.

محمد علي الضاهر – تلفزيون الخبر – حمص