العدل تعمم بتحديد “اسم المطلوب” مفصلاً لرفع السرية المصرفية عنه

أصدرت وزارة العدل تعميماً، طالبت فيه قضاتها بتحديد اسم المطلوب، لرفع السرية المصرفية عنه بشكل مفصل وواضح، درءاً لرفع السرية عن أسماء مشابهة، إضافة لذكر رقم أساس وتاريخ الدعوى.

ونوهت الوزارة في تعميمها إلى أنه ” يتوجب على الطلب المقدم، أن يكون موشحاً باسم المحكمة، أو دائرة التحقيق التي قررت رفع السرية المصرفية عن أحد المطاليب، وختمها بشكل واضح إضافة، إلى توقيع القاضي”، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.

وتضمن التعميم أيضاً، أنه “يجب مراعاة ما أمكن من السرية المصرفية في المعلومات، والتي تمثل المؤسسة المصرفية التي تتوافر لديها المعلومات، ومصدر الحوالات، سواء أكان داخلياً أم خارجياً، والنطاق الزمني للمعلومات المطلوبة، على أن تكون المراسلة بالبريد الرسمي أو مع مراسل العدلية”.

ولفت التعميم إلى “ضرورة التقيد من المحاكم والدوائر القضائية، بمضمونه لسهولة وسرعة الإجراءات وحفاظاً على السرية المصرفية”.

يذكر أنه تم رفع السرية المصرفية بالخطأ عن العديد من الحسابات، لعدم توافر البيانات الكافية عن الشخص المقصود، وأيضاً للتشابه بين عدد كبير من الأسماء، وخاصة الثنائية منها.

تلفزيون الخبر