بعد جريمة “التحالف” الأخيرة بدير الزور.. الخارجية توجه رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، حول الجريمة التي ارتكبها “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن بحق أهالي قرية هجين بريف دير الزور.

وأكدت الوزارة، بحسب “سانا” أن “هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، دليل جديد على مدى استهتار دول التحالف بحياة الأبرياء وأحكام القانون الدولي”، مجددة مطالبتها “بإجراء “تحقيق دولي في هذه الجرائم”.

وجاء في الرسالتين أن “التحالف” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية “تعمد ارتكاب جريمة نكراء جديدة طالت عشرات المدنيين السوريين، حيث استهدفت طائرات “التحالف” بشكل متعمد الأحياء السكنية في بلدة هجين الواقعة شرق مدينة دير الزور.

وأضاف الوزارة: “أسفرت الجريمة عن استشهاد 26 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال كانوا موجودين في المنازل القريبة من مسجد خالد بن الوليد في المدينة، بالإضافة إلى جرح العشرات من المدنيين الأبرياء الآخرين”.

ولفتت الخارجية إلى أن “قوات “التحالف” ارتكبت قبل عدة أيام جرائم أخرى في نفس المنطقة ذهب ضحيتها ستة من المدنيين الأبرياء”.

وأشارت الوزارة إلى أن “آلة القتل الأمريكية وحلفاءها ترتكب هذه الجرائم بدم بارد ومتكرر بينما يلتزم مجلس الأمن الصمت بصورة مريبة تجاه هذه المجازر ولم يبادر لاتخاذ أي إجراءات لوقفها”.

وتابعت: “الجمهورية العربية السورية في رسائلها السابقة وآخرها بتاريخ 20 تشرين الأول الماضي، أشارت إلى أن اعتداءات “التحالف” الإجرامي وهجماته البربرية ضد المدنيين الأبرياء أصبحت ذات بعد ممنهج ومتعمد ودائم”.

وأردفت: “اعتداءات “التحالف” يستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المحظورة دوليا وعشوائية الأثر وذات القدرة التدميرية الشاملة كقنابل الفوسفور الأبيض، وطالبنا مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها”.

وأوضحت الوزارة أن “جريمة قرية هجين وما سبقها من مجازر تؤكد مرة أخرى مدى استهتار دول هذا “التحالف” بحياة الأبرياء من المدنيين وبأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

ونوهت الوزارة إلى أنه “يثبت بالدليل القاطع بكل مرة أن كل ضحاياها من المدنيين السوريين، بينما تنتشر الجماعات الإرهابية بكامل أسلحتها وفي وضح النهار على بعد بضعة كيلومترات من أماكن وجود قوات الاحتلال الأمريكي وعملائها في شرقي نهر الفرات ومنطقة التنف”.

واستذكرت الوزارة أن “عدة مصادر دولية موثوقة أكدت ان الجيش الأمريكي يقدم بتلك المناطق كل أشكال الدعم والرعاية لتنظيم “داعش” الإرهابي”.

وبينت الوزارة أن “الجريمة البشعة تعري مرة أخرى مزاعم الولايات المتحدة الزائفة عن مكافحة “الإرهاب” وتؤكد أن هدفها قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري وإلحاق المزيد من الدمار بالبنية التحتية”.

وأكملت الوزارة أن “الجرائم تستهدف مستقبل وسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وإعاقة التوصل إلى أي حل للأزمة في سورية مستقبلاً، بما يتناقض بشكل صارخ مع جميع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن إزاء الأزمة في سوريا”.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن “الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في التحرك الجاد والفوري لمنع تكرار حصول هذه الاعتداءات والمجازر”.

وطالبت الوزارة أيضاً مجلس الأمن “باتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبيها، مع العمل لالزام دول “التحالف” بأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على رفض جرائم العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

تلفزيون الخبر