الواقع الزراعي ومستلزماته على طاولة مجلس محافظة الحسكة بحضور معاون وزير الزراعة

افتتح مجلس محافظة الحسكة دورته العادية الثانية للعام ٢٠١٨ م برئاسة المهندس عايد الزاب رئيس المجلس وحضور محافظ الحسكة اللواء جايز الموسى، بحضور معاون وزير الزراعة و الاصلاح الزرعي ومدير عام مؤسسة الأعلاف.

و أكد معاون وزير الزراعة المهندس عبد الكريم اللحام أن “القطاع الزراعي هو أحد أهم القطاعات التي صمدت خلال الأزمة وهو أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، ورغم كل الصعوبات و غلاء أسعار مستلزماته إلا ان هذا القطاع لم يفقد أي منتج زراعي”.

أشار اللحام إلى أن “صدور الأسعار التشجيعية من قبل الحكومة مؤخراً وتحديد سعر كيلو الغرام الواحد من القمح 175 ل س و130 ليرة سورية للشعير بأنها مجزية للأخوة الفلاحين وهو بمثابة حافز لهم للإقبال على زراعة أراضيهم”.

وأضاف اللحام “بالنسبة لتأمين مستلزمات الإنتاج ولاسيما السماد لفلاحي الحسكة فهناك اجتماعات ومناقشات بين وزارة الزراعة والصناعة والنفط من أجل التوصل إلى حلول لتأمين مادة السماد لمحافظة الحسكة بأقل التكاليف نظراً لأهميته القصوى في الزراعة”.

بدوره، قال المدير العام لمؤسسة للأعلاف في سوريا مصعب العوض أن “حصة محافظة الحسكة من المقنن العلفي كانت أكبر من حصة بقية المحافظات الأخرى لكن نتيجة سنوات الجفاف التي مرت بها المحافظة والأزمة التي يتعرض لها الوطن أدت إلى خفض الكميات المخصصة لها”.

وبين العوض أن “المؤسسة تحاول الآن دعم المحافظة بكميات من المواد العلفية لكن ارتفاع أسعار النقل من المصدر إلى محافظة الحسكة مكلفة والبالغة 28 ألف ل س للطن الواحد”.

وطالب أعضاء مجلس محافظة الحسكة بضرورة “تأجيل الديون الزراعية المترتبة على الفلاحين والمزارعين ومنها ديون الكهرباء وديون المصارف الزراعية وإيجاد آلية لدراسة الغرامات وفوائد التأخير وتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار واسمدة ومبيدات وأكياس خيش وتثمين جهود الحكومة على رفع أسعار الاقماح التي تمت خلال اليومين الماضيين تشجيعاً على الزراعة”.

وطالبوا بضرورة “تعزيز الرقابة التموينية على المواد الداخلة للمحافظة وتفعيل دور مخابر التحليل لهذه المواد وتحسين جودة رغيف الخبز في مخبز آذار، وتكليف مدير الموارد المائية بالمحافظة على دراسة مخازين السدود لاسيما مخزون سد الشهيد باسل الأسد في منطقة العريشة وإمكانية إطلاق رية سقاية جديدة الأراضي جنوب الحسكة الواقعة على سرير نهر الخابور “.

كما طالب الأعضاء بضرورة “الإسراع بصرف جداول تعويض قيم الاضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الأعمال التخريبية من قبل التنظيمات المسلحة والتي لم يتم صرفها منذ عام كامل وعلى عكس المحافظات الاخرى”.

وتركزت المطالب الاخرى على “ضرورة توحيد رواتب العاملين في القطاع المشترك ولاسيما مؤسسة الاتصالات، ومكافحة الفساد وإلزام مؤسسة إكثار البذار باستلام كامل المحصول من جميع الفلاحين المتعاقدين معها وإجراء مسابقة لسد النقص الحاصل في عدد العاملين بمديرية الزراعة والدوائر التابعة لها وتأمين اللباس المخصص للعاملين في مديرية الزراعة”.

من جانبه، أكد محافظ الحسكة اللواء جايز الموسى على “أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس المحافظة في نقل هموم المواطنين والتشارك مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها”، مشيراً إلى “ضرورة ترتيب المطالب ضمن الأولويات والإمكانات المتاحة”، ثم أجاب على أسئلة وطروحات الأعضاء فوعد بالعمل على إيجاد حلول لها ما أمكن.

فيما شدد المهندس عايد الزاب رئيس مجلس محافظة الحسكة على “ضرورة ممارسة أعضاء المجلس لدورهم بفعالية ومسؤولية ومتابعة الموضوعات الخدمية ونقل هموم المواطنيين وحلت مشاكلهم و وقفت إلى جانبهم للتخفيف عنهم في ظل الظروف الراهنة”.

عطية العطية – تلفزيون الخبر – الحسكة