القانون يهزم ” الشبيحة ” و” العنتريات ” في كازيات اللاذقية

الجميع ينتظر دوره على كازيات اللاذقية دون تذمر هذه المرة ، حتى لو استمر الانتظار لساعات ، فالناس ” سواسية ” للمرة الأولى ، على الأقل في ذاكرة المدينة القريبة.

لم تعد سيارات الجيب أو “المفيمة” تدخل عكس السير إلى المحطة، لم يعد هنالك ” ابن فلان ” أو ” حامل مهمة ” أو ” مدعوم ” ، ربما كان هذا المشهد حلما لو تخيله سكان المدينة بالأمس ، لكنه أضحى اليوم واقعاً.

المشهد الذي يبدو جديدا على أبناء المدينة الساحلية ، كان رأسماله قرار اتخذ من محافظ المدينة ، ونفذه عناصر حفظ النظام بكل شجاعة ، حتى لم تخلو كازية في المدينة من ضابط أو أكثر ، طبقوا القانون بكل صرامة ، في مدينة يظن كثيرون فيها أنهم فوق القانون.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت محطات الوقود في محافظة اللاذقية أشبه بالبازار” اللي بيدفع أكتر هو صاحب فرد التعبئة”، و”اللي سيارتو أفخم بيدخل عكس السير وينال الكمية الأكبر من المادة” التي تشهد البلاد عامة أزمة في توفرها.

وكانت وزارة النفط أطلقت وعوداً بأن أزمة توفر البنزين باتت معدودة الأيام بعد وصول ناقلات النفط إلى المرفأ والعمل جار على تفريغها.

وعدا عن منظر الازدحام الذي تشهده محطات الوقود الذي قضى أصحاب السيارات ساعات طويلة أمامها لتعبئة خزانات سياراتهم، تجد ظاهرة “البيدونات” التي تتجاوز سعة بعضها الـ20 ليتر، مرصوفة إما على رصيف المحطة، أو في سيارة دفع رباعية يحرسها عنصرين أو ثلاثة يرتدون اللباس العسكري وبيدهم السلاح الذي يشهرنه على أهون الأسباب.

بدوره قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد نجم لتلفزيون الخبر حول الوضع الجديد الذي تشهده المحطات ” إن الفضل الأكبر يعود إلى عناصر كتيبة حفظ النظام وضباطها التي استجاب محافظ اللاذقية اللواء إبراهيم خضر السالم لطلب المديرية بإرسالهم لمساعدة عناصر حماية المستهلك وسادكوب لضبط عملية تعبئة البنزين وتوزيعه”.

وأضاف نجم “أن إجراءات صارمة يطبقها عناصر الكتيبة حتى استطعنا إلغاء حالة التشبيح التي كانت تحدث على بعض المحطات ودخول السيارات بجهة معاكسة للدور الذي تحاول المحطة تطبيقه، ولكن في بعض الأحيان لم يكن باليد حيلة وكانت تمارس هذه الحركات مما ولد حالة من الاحتقان لدى عامة الناس من هذه التصرفات”.

وأشار نجم إلى أنه منذ فترة تمكنت المديرية بالتعاون مع المحافظة من إلغاء ظاهرة التعبئة عبر البيدونات من خلال تطبيق العقوبة الصارمة على المحطة التي تعمل بهذه الالية “.

وأوضح نجم أن جميع المحطات في المدينة عليها ضابط وعناصر من كتيبة حفظ النظام وتحت مسؤولية هؤلاء يتم العمل، ولهم الصلاحيات المطلقة في تطبيق القانون، وهذا ولّد نوعا من الارتياح لدى جميع المواطنين”.

وأضاف مدير حماية المستهلك ” أن المشكلة الوحيدة التي باتت سببا في الازدحام الحاصل هو تأخر وصول الطلبات من مركز التعبئة الكائن في مدينة بانياس، مشيرا إلى انه تم زيادة طلبات محافظة اللاذقية إلى 22 طلبا بمعدل 24 الف ليتر للطلب “.

وأشار نجم إلى انه وخلال الـ6 أشهر الماضية تم تسجيل 110 ضبوط محروقات تتعلق بعمليات البيع و فروقات العداد وبيع كميات من الاحتياطي كم تم إغلاق أكثر من 30 محطة خلال المدة المذكورة وتراوحت فترات الإغلاق بين 15 يوم إلى 3 أشهر و أضاف أن محطة محروقات الدوحة العاملة على خط صلنفة يتم إدارتها من قبل المديرية وسادكوب بعد تعذر إغلاقها كونه يؤثر على المصلحة العامة باعتبارها الوحيدة في المنطقة.

ولا زال بعض عمال الكازيات ” يتحايلون ” بين الحين والاخر ، مثلاً ، يطلبون مبلغ ” 500 ليرة ” زيادة من صاحب السيارة ، لـ ” تفويلها ” بحجة إنو ” هدول ” ( ويقصد حفظ النظام ) يمنعونهم من ” التفويل ” ( ملء الخزان كاملاً ).

يشار إلى أن ما حدث في الكازيات ، وتمكن مؤسسة الدولة من لجم ” الشبيحة ” ، ومن يعرف المدينة يدرك ما يعني هذا الأمر ، يفتح الأمل أمام حل مشكلات أخرى تعاني منها المدينة نتيجة هذه الآفة ، كالفيميه ، والعنتريات الكاذبة .

شذى بدّور – تلفزيون الخبر – اللاذقية