تقاذف المسؤوليات يوقف معاملات البيع والإيجار والرهن في عدة أحياء بحمص

بعد أربع سنوات من انتظار عودة القصر العدلي للعمل في حي الوعر، أهالي محافظة حمص يصدمون باستيقاظ القرارات القديمة وإصدار تعاميم جديدة تمنعهم من إتمام معاملات البيع والشراء والرهن والإيجار أسوة بشركائهم في الوطن في باقي المحافظات.

وبدأت القصة القديمة الجديدة مع إصدار وزير العدل القرار رقم 46 تاريخ 21-5-2017 والقاضي بتدقيق وثائق البيوع العقارية المراد توثيقها أمام دائرة كاتب العدل وبحضور الأطراف وذلك بسبب ظهور حالات تزوير في وكالات البيع الخاصة بالعقارات والسيارات
وتم تكليف قاضي البداية الأول في كل محافظة بتطبيق مضمون التعميم.

و بدأت معاملات البيوع للعقارات في عدة أحياء من حمص بالوقوف أمام حائط مسدود لعدم إمكانية توثيقها أمام كاتب العدل بسبب وجود إشارة قصر التصرف.

وأفاد مصدر مسؤول في القصر العدلي بحمص لتلفزيون الخبر أن “لجان حل الخلافات التي نص عليها القانون لم تنه أعمالها منذ عام 1974 وكان عملها وفق القانون 26 قبل أن يحرق مبنى مجلس المدينة أثناء سيطرة المجموعات المتشددة على عدة أحياء من حمص، فحرق وأتلف كل ما توصلت إليه هذه اللجان .

وعلم تلفزيون الخبر أن المشكلة الحالية يتقاذفها القصر العدلي ومجلس مدينة حمص والمصالح العقارية ومايزال المواطن ممنوعاً من استكمال معاملات البيع والشراء والإيجار والرهن بشكل قانوني.

وكانت الكثير من العقارات المنظمة وفق القانون 14 – أي قبل صدور القانون 23 لعام 2015 – تم فرزها وتقسيمها لمقاسم، ولازالت إشارة قصر التصرف موجودة ولم يتم رفعها وتنتظر الإفراج عنها.

وعلم تلفزيون الخبر بعد مراجعة مديرية المصالح العقارية أن هذه الإشارات وضعت بناءاً على قرارات من مجلس المدينة والغاية من وضع هذه الإشارات على الصحيفة العقارية للعقارات الخاضعة لهذه القوانين هو عدم إمكانية إجراء أي معاملة إلا بموافقة مجلس المدينة ومنعاً للازدواجية والاحتيال في التسجيل.

وأضاف مصدر مطلع في عدلية حمص وأن القانون 23 جاء ليوجد بعض الحلول ولو بشكل جزئي لبعض المشاكل العالقة لكن نصوصه اصطدمت بجدار البيروقراطية للوحدات الإدارية ومديرية المصالح العقارية التي لم تعمل على تنفيذ مضمون هذا القانون، بحسب المصدر .

وبين المصدر أن ضاحية الوليد تم استملاكها من قبل مجلس مدينة حمص وفق أحكام القانون 60 وقد تم شطب اسم المالك ترقيناً بسبب الاستملاك و هي تضم حالياً أكثر من خمسة آلاف مسكن شعبي ومعاملات البيع تتم منذ عقود وفق عقود بيع موثقة لدى كاتب العدل و الآن تم توقيف البيوع وكل ما يقوم به المتعاقدون لحماية حقوقهم هو الإقرار القضائي أمام محكمة البداية

وكذلك منع الأهالي في أحياء حمص الشرقية من إتمام معاملاتهم المتعلقة بعقاراتهم على وضعها الراهن ، حتى استفاقت قرارات مجلس المدينة التي نامت مع محافظ حمص الأسبق إياد غزال

و راجع تلفزيون الخبر المكتب التنفيذي في مدينة حمص وكانت الإجابة أن لا علم لهم بهذا الإجراء وإنما هو إجراء قضائي بحت.

و طرح أعضاء مجلس محافظة حمص هذا الموضوع في جلستهم الأخيرة وصدر قرار عن رئيس المجلس المهندس سليمان محمد بتشكيل ورشة عمل بين مجلس مدينة حمص والمصالح العقارية وعدلية حمص بهدف إيجاد آلية ملزمة لتطبيق نصوص القانون المدني وقوانين التنظيم العمراني.

واقترح أحد أعضاء مجلس محافظة حمص في ذات الجلسة أن يتم التوجيه إلى مجالس الوحدات الإدارية بضرورة تنفيذ مضمون القانون رقم 23 لعام 2015 لاسيما المادة 57 منه لإصدار قرارات إدارية برفع الإشارات الموضوعة استناداً للقانون 9 لعام 1974 و إشارات الاستملاك المتعلقة بالقانون 60 لعام 1979 وذلك بالسرعة الكلية .

وشدد أعضاء مجلس المحافظة على ضرورة التوجيه لمجالس الوحدات الإدارية بتشكيل اللجان القضائية التي تعالج النزاعات المتعلقة بهذه الإشارات وفق ورشة العمل التي تقرر تشكيلها .

كما طالب أعضاء مجلس المحافظة بإعطاء الموافقة من الوحدة الإدارية على إجراء معاملة البيع أو الانتقال مع شرط موافاة السجل العقاري بصورة مصدقة عن عقد الملكية وبيان قيد بعد إجراء التسجيل أصولاً على الصحيفة العقارية حتى تتمكن اللجان لدى الوحدة الإدارية من تسجيل اسم المالك الجديد بالعقارات الناتجة عن أعمال التوزيع الإجباري، وأن تتولى محاكم البداية والصلح المدني مسؤولية حفظ حقوق المواطنين وفق القانون 23 لعام 2015.

محمد علي الضاهر – تلفزيون الخبر – حمص