“جيش الإسلام” يواصل لعبة “القط والفار” مع التنظيمات الباقية في الغوطة الشرقية
وشهدت بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية، توتراً بخصوص مقر ما يسمى بـ “الهيئة الشرعية لدمشق وريفها”، والذي اتهم ناشطون “جيش الإسلام” بالسيطرة عليه.
وذكر ناشطون من الغوطة أن “تنظيم جيش الإسلام” سيطر على بناء الهيئة الشرعية بالقوة العسكرية”، مشيرين إلى أنه “لم يستطع أخذ السجلات و الملفات الموجودة حالياً لدى رئيس الهيئة، الشيخ عبد الرحمن الخولي”.
ورد مكتب التواصل في “جيش الإسلام”، خلال حديث إلى صحيفة “معارضة”، أن “الهيئة الشرعية والجيش ليس لهم علاقة بهذه الحادثة لا من قريب ولا من بعيد”، فيما لم يصدر بيان توضيحي عن “الهيئة الشرعية لدمشق وريفها” بهذا الخصوص.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن “مديرية الأوقاف”، التي تتبع بشكل غير مباشر لـ “جيش الإسلام”، نشرت بياناً عبر “فيسبوك”، طلب من “الهيئة” إخلاء منزل وقفي تابع لمسجد عمر بن الخطاب في مسرابا، وتسليمه إلى إمام المسجد المكلف منها.
وأشار البيان إلى أن “الكتاب الموجه للهيئة في الخامس من تشرين الثاني الجاري يعتبر بمثابة تنبيه أخير”، بحسب البيان.
ووفق مكتب التواصل في التنظيم، فإن “الهيئة الشرعية لدمشق وريفها، “جعلت من غرفتين قرب المسجد يقيم فيهما القائم عليه، مقراً أو مكتباً لها”، موضحاً أن “أوقاف البلدة أبلغتهم بوجوب إخلائهما للقائم على المسجد وتفهموا الموضوع”، نافياً أي اقتحام أو سيطرة على المقر.
ويتهم ناشطون “جيش الإسلام” بمحاولة السيطرة على مفاصل الحياة في مناطق سيطرته، وكانت الشرطة التابعة للتنظيم اقتحمت قبل حوالي أسبوعين، “المجلس المحلي” في دوما وضمت السجل المدني لها، واستقال إثر ذلك رئيس المجلس.
يذكر أن اقتتال الغوطة الأخير، بين “جيش الإسلام” من جهة و”جبهة النصرة” و”فيلق الرحمن” من جهة أخرى، أدى إلى شرخ في النسيج المجتمعي ونزوح داخلي بين مدنها وبلداتها، تبعاً لأماكن سيطرة التنظيمات، ولم يعد الأهالي يستطيعون التنقل بحرية لرؤية أقاربهم وأصدقائهم، وسط تراشق اتهامات بالمسؤولية من قبل العسكر.
