إعطاء مهلة ستة أشهر لعودة الصيدليات إلى المناطق المحررة قبل إلغاء ترخيصها

وأوضح نقيب صيادلة سوريا الدكتور محمود الحسن لتلفزيون الخبر أنه “قانونياً رخصة الصيدلية تلغى بمجرد إغلاق الصيدلي لصيدليته، إلا أنه وتماشياً مع ظروف الحرب، كي يتم إلغاء التراخيص، وسمح للصيادلة الانتقال والعمل في المناطق الآمنة”.

وبين الحسن أنه “بعد تحرير العديد من المناطق، وبشكل خاص مدينة حلب، تم تحديد مدة ستة أشهر ابتداءً من الشهر الحالي من أجل عودة الصيادلة إلى مناطقها السابقة المحررة، وهذه المدة هي من أجل الانتهاء من عملية إعادة تأهيل المحلات”.

وأكد الحسن أن “هذا القرار سيكون له فائدة كبيرة للصيادلة والمناطق التي سيكون لعودة الصيدليات إليها دوراً في إنعاشها وتسهيل العيش فيها للأهالي الذين يعودون لمنازلهم”.

وأضاف الحسن أن “العديد من الأهالي يضطرون لقطع مسافات طويلة وشراء الأدوية من صيدليات واقعة بأحياء بعيدة عن أحيائهم، وبالنتيجة عودة الصيدليات لتلك المناطق هو أمر هام جداً صحياً وخدمياً”.

وكشف نقيب الصيادلة أن “نحو 50% من الصيادلة الذين تضررت صيدلياتهم عادوا إليها”، مؤكداً أن “النقابة صرفت نحو 72 مليون ليرة لمساعدة الصيادلة المتضررين نتيجة الظروف الراهنة”.

ولفت الحسن إلى أن “الوزارة والنقابة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لعودة عمل الصيدليات، في ما يخص نقل المواد وصرف التعويضات والمساعدة قدر الإمكان بعملية إعادة تأهيل الصيدليات”.

وذكر الحسن أنه “من الممكن أيضاً تجديد فترة الستة أشهر بشكل استثنائي لبعض الصيادلة في حال كانت المنطقة التي ستعود لها متضررة بشكل كبير جداً لا يُمَكِن من افتتاحها أو أنها في منطقة لم يعد سكانها إليها بعد، وهذا الأمر يشترط وجود الإثباتات اللازمة”.

يذكر أن عدد الصيدليات التي تدمرت وتعرضت لأضرار مختلفة في محافظة حلب، سواءً عبر سرقتها أو تخريبها، بلغ حوالي 900 ليرة سورية”، بحسب نقيب الصيادلة.