اختتام الملتقى التأميني الوطني الأول بإصدار بيان من عدة بنود
اختتم ملتقى التأمين الوطني الأول أعماله في فندق الشيراتون في دمشق، بإصداره بياناً ختامياً من عدة بنود، بعد أن استمر مدة يومين، برعاية اعلامية من تلفزيون الخبر.
وجاء في البند الأول “التأكيد على تطوير التأمين بكل مكوناته كونه يشكل رافعة اقتصادية وتطوير الأنظمة والقرارات والآليات الجاذبة للاستثمار بما ينسجم مع توجه الحكومة في تشجيع الاستثمار بكافة قطاعاته”.
والبند الثاني “ابتكار منتجات تأمينية تعوض الأثر السلبي للأزمة الحالية وتلبي شرائح جديدة من المؤمنين”.
والبند الثالث “إعادة دراسة لتعرفة التأمين الصحي والخدمات المرتبطة بها ومراقبة عقود الشركات وفق دراسات تعدها هيئة الاشراف على التأمين للتأكيد من كفائة وعدالة التسعير وشروط العقد مع التغطيات الخاصة به”.
والبند الرابع “وضع نظام للتأمين الصحي يحدد واجبات ومسؤوليات كافة الأطراف”.
والبند الخامس “إدراج واستخدام الأنظمة الالكترونية بمايخدم جودة خدمة التأمين الصحي بما فيها الوصفة الالكترونية والملف الوحيد للمستفيدين من الخدمات الصحية”.
والبند السادس “التركيز على تأهيل الكوادر التأمينية وخاصة التخصصي المهني والعمل على انشاء معهد تدربب وطني للتأمين يمنح شهادات تخصصية بإشراف هيئة الاشراف على التأمين وبخبرات محلية ضمن منهاج معتمد ومعترف به عالميا”.
والبند السابع “وضع معايير للتدقيق على الجهات الرقابية للتدقيق على أعمال الجهات التأمينية بما يحقق العدالة والشفافية في اساليب التدقيق والمراقبة والتأكيد على الالتزام بتطبيق المعايير الفنية وضوابط العمل التي تعتمدها هيئة الاشراف على التأمين للرقابة على شركات التأمين وتطبيق قواعد حركة الشركات”.
والبند الثامن “التركيز على زيادة الاكتتاب في سوق التأمين من خلال توسيع وتطوير آليات عمليات التسويق المختلفة”.
والبند التاسع “التركيز على جودة الخدمة المقدمة لحاملي الوثائق التأمينية المختلفة وابتكار الحلول الفعالة وتنفيذها”.
والبند العاشر “التعامل مع الاستثمارات الخاصة بشركات التأمين بجدية وتأسيس شركة استثمارية بإدارة شركات التأمين مع امكانية ادراج اسهمها في سوق دمشق للاوراق المالية وتقضيب المشاريع المناسبة للحكومة بما يدعم الاقتصاد الوطني”.
والبند الحادي عشر “الابتعاد عن سياسة المنافسة غير المنسجمة مع اسس التسعير الاكتوارية واتباع سياسة اكتتابية مرنة لاتتسم بالتشديد لكن تستند الى معايير فنية”.
والبند الثاني عشر “ايجاد رابط مشترك يجمع شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين وشركات ادارة النفقات الطبية للخروج بقررات مشتركة تضبط السوق التأميني وتكاملها باتحاد مشترك”.
والبند الثالث عشر “إدراج الملتقى التأميني الوطني الأول على جدول هيئة الاشراف على التأمين واعتباره حدث سنوي يجمع كافة قطاعات التأمين ويناقش آخر التطورات الطارئة واعتماد الشهر التاسع من كل عام موعد للملتقى”.
والبند الرابع عشر “العمل على ايجاد حلول فعالة بما يخص اعادة التأمين واحداث تجمعات لاعادة التأمين تشارك بها جميع شركات التأمين وتتعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال”.
وكان ملتقى التأمين الوطني الأول باشر أعماله يوم الأربعاء الماضي، واستمر حتى يوم الخميس، بحضور عدة وزراء وممثلين عن عدة شركات تأمين، وبعض السفراء وأعضاء مجلس الشعب، وافتتحه وزير المالية مأمون حمدان.
