قرار وزاري بإعادة تدوير الدعاوي في القصر العدلي بحمص

ونص القرار على أن يعاد تدوير الدعاوي الجزائية ويتم تسجيلها بأرقام أساس جديدة لعام 2017، وذلك بالاعتماد على سجلات الأساس العائدة لعام 2013.

لتصبح كافة الدعاوي في سجل أساس واحد باعتبارها تتعلق بالحق العام، وبعد ذلك يصار إلى دراسة ملفات هذه الدعاوي من قبل القضاة في عدلية حمص.

ويتم اتخاذ القرارات القضائية المناسبة اصولاً، ضم أو توحيد، أو فصل نهائي، أو كف ملاحقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق آلية النظر في هذه الدعاوي اصولاً وتحديد موعد الجلسات.

أما فيما يتعلق بالدعاوي المدنية والشرعية، فنص القرار على أن يعاد تسجيل الدعاوي التي يراجع أصحابها المحكمة في سجل الأساس العائد لعام 2017 ويتم تدويرها على دفتر الأساس العائد لعام 2013، بما يشعر بأنها دورات لعام 2017 وتنظر بها المحكمة من جديد بعد إجراء التبليغ أصولاً.