الصناعة : قرار استيراد أي مادة هو لدفع العملية الإنتاجية

وأضاف الوزير أن “قرار تشميل الأقمشة والخيوط بمرسوم تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 % باعتبارها من مدخلات الإنتاج، وقرار السماح باستيراد القطن المحلوج لسد النقص الحاصل في المادة لم يصدر إلا بعد أن أحيطت بالدراسة والجدوى ومدى النتائج الإيجابية المحققة منه من كل الجوانب”.

وتابع وزير الصناعة “القرار اتخذ لاستمرار العملية الإنتاجية في المعامل والمنشآت الصناعية العامة والخاصة عبر تأمين كل المواد الأولية اللازمة للإنتاج سواء من السوق المحلي أم الاستيراد بما يغطي متطلبات المواطنين، ويسمح بتصدير الفائض من الإنتاج وهو الهدف الأساسي لأي قرار اقتصادي يصدر من رئاسة مجلس الوزراء”.

عن استيراد الأقمشة والخيوط، أوضح وزير الصناعة أن “قرار استيراد الخيوط والأقمشة جاء عندما وجدنا أن معامل النسيج لم تعد كلها للإنتاج، لعدم توفر الأقمشة، في حين أن معامل الألبسة الجاهزة تعمل عبر مئات الورش، وهذا يمكن أن يكفي حاجة البلد كوزن لكن كنوعيات هناك أنواع عديدة من الأقمشة، من هنا علينا تشجيع المنافسة وصولاً لإنتاج أفضل نوعية”.

وأكد وزير الصناعة أن “الهدف الرئيسي من قرار السماح باستيراد القطن المحلوج هو سد احتياجات معامل الغزل في القطاعين العام والخاص من القطن، باعتبار أن تأمين المادة للصناعيين مسؤولية الدولة”.

وبين الوزير أنه “تم التوجه لاستيراد الكميات التي نحتاجها للموسم الحالي ولمدة ستة أشهر فقط لحين البدء بزراعة القطن للموسم القادم وعملية الاستيراد سيقوم بها القطاع الخاص أما حاجتهم فتصل إلى حدود خمسة آلاف طن، جزء منها مؤمن والجزء الآخر سيتم استيراده”.

وأوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء باجتماعها المنعقد بتاريخ 16 / 10 / 2017 بالسماح باستيراد الخيوط القطنية كومباكت حصراً من كافة النُّمَر وغير المنتجة لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها.

وبحسب المصدر الحكومي، تأتي هذه التوصية بناء على ماتم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع المنعقد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبحضور ممثلين عن وزارة الصناعة واتحاد المصدرين السوري بتاريخ 18/9/2017 لمناقشة موضوع رفع جودة الخيط الممشط وتخفيض أسعاره أوالسماح باستيراد الغزول لفترة محددة.