وكالات مزوّرة تطلّق سوريات مغتربات دون علمهن
كشف مصدر قضائي مسؤول عن التحقيق في الكثير من الوكالات المزوّرة بعضها تم استخدامها في حالات طلاق لنساء هن خارج سوريا من دون علمهن.
وأكد المصدر، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “معظم حالات التزوير تمت في الوكالات التي قدمت إلى المحاكم الشرعية لارتباطها المباشر في الكثير من الأمور التي تخص المواطنين من زواج وطلاق ووصاية وغيرها من الأمور الشرعية”.
وأوضح المصدر أنه “تم طلب بيان مغادرة لأصحاب الوكالات التي من المفترض أن تكون بأسمائهم فتبين أنهم غادروا البلاد قبل تنظيمها ومن ثم ليس لديهم علم بها إطلاقاً”.
وأضاف “معظم حالات التزوير تتم في الوكالات النقابية وهي التي يتم بموجبها توكيل المواطن للمحامي في متابعة إجراءات تخصه”، مؤكداً أن “نسبة تزوير الوكالات العدلية وهي التي تتم بتوكيل مواطن لآخر قليلة جداً باعتبار أنها أصبحت مؤتمتة ومن ثم فإن كشف حالات التزوير أصبح سهلاً”.
وبيّن المصدر أن “الكثير من حالات التزوير تتم في ريف دمشق”، مرجعاً السبب لعدم وجود مركز عدلية كما هو الحال في دمشق التي لها مركز عدلية خاص بها.
وأشار إلى أن “هناك أشخاصاً يحصلون على وثائق خاصة بآخرين مثل الهوية الشخصية ويتم بموجبها تنظيم الوكالة”.
وشدد المصدر على ضرورة التنبه لهذه الحالات باعتبارها تشكل خطراً كبيراً على حقوق المواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق بالعقارات إضافة إلى الأمور الشرعية”.
وأوضح أن “تزوير الوكالة في حال كان له سجل وأصل فإنه يعتبر جنائي الوصف، أي من اختصاص محكمة الجنايات باعتبار أنها تزوير لوثيقة رسمية، وفي حال لم يكن لها سجل فتعتبر جنحوية الوصف أي من اختصاص محاكم بداية الجزاء”.
يشار إلى أن حالات تزوير الوكالات بشكل عام ازدادت خلال الحرب نتيجة مغادرة الكثير من المواطنين خارج البلاد من ثم ثم ترك عقاراتهم من دون أن يتابعوها ما فتح المجال للمزورين بتزوير الوكالات وبيع الكثير من العقارات للمغتربين، وفق ما أكد المصدر.
وكانت نقابة المحامين كشفت أنه يتم التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بتورط محامين بتزوير وكالات حتى إن بعضهم تم توقيفهم وآخرون شطبوا من النقابة.
تلفزيون الخبر
