انخفاض كبير في دعاوى المتشردين في دمشق
وأشارت عجاجة، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية إلى أنه “في الفترة الأخيرة لم يرد إلى المحكمة دعاوى كثيرة كما كانت سابقاً في سنوات الأزمة من دون أن تذكر نسبة محددة عن ذلك”.
وأرجعت عجاجة انخفاض دعاوى المتشردين إلى “عودة الكثير من المواطنين إلى بيوتهم التي تهجروا منها نتيجة عودة الأمان إلى مناطقهم، معتبرة أن انخفاض الدعاوى يدل على قلة المتشردين في دمشق”.
وأوضحت عجاجة أن “القانون اعتبر التشرد جنحة يعاقب عليها إذا مضى على تشرده شهر وكان صحيحاً أي سليم الجسم قادراً على العمل إلا أنه لم يسع لذلك ورضي على نفسه أن يكون متشرداً”.
وبينت أن “القانون عّرف التشرد بأنه كل شخص ليس له مسكن ولا وسيلة عيش لكنه صحيح الجسم ولم يسع إلى عمل ولم يثبت أن سعى إلى ذلك”.
وأضافت عجاجة: “لا يمكن أن تطلق كلمة متشرد على كل شخص يبيت في الشارع، فهناك شروط حددها القانون لا بد أن تتوافر حتى تعتبر جنحة، ضاربة مثلاً أن هناك أشخاصاً يظلون في الحدائق عدة أيام فلا يعتبرهم القانون متشردين”.
وأشارت عجاجة إلى أن “القانون حدد مهلة شهر لإعطاء فرصة للمتشردين الأصحاء في البحث عن وسيلة عيش بالعمل ولو تشردوا نتيجة ظروف قاسية”.
ورأت عجاجة أن عقوبة التشرد بسيطة تصل إلى السجن مدة شهر إلا أنه في الكثير من الأحيان يمكن استبدالها بغرامة مالية، باعتبار أنه يتم التعامل مع المتشرد من الناحية الإنسانية ولاسيما كبار السن.
وأكدت عجاجة أن المشرّع وضع مثل هذه العقوبات البسيطة من باب القضاء على هذه الظاهرة وحث المتشرد أو حتى المتسول القادر على العمل أن يبحث عن عمل وألا يعتمد هذه الوسائل كمصدر رزق له”.
أما عن الأطفال المشردين، بيّنت عجاجة أن “القانون أطلق كلمة متشرد على الأطفال حينما تبلغ مدة بقائه في الحدائق أو الطرق العامة أسبوعاً كحد أدنى”.
وأضافت: “نبحث أثناء الدعوى على الوضع الأسلم للحدث أي أنه ليس بالضرورة أن نرسله إلى مركز الأحداث إذا كانت تؤثر عليه سلباً”.
وكان معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة أعلن أن “نحو مليوني مواطن سوري عادوا إلى مناطق استقرارهم من أصل خمسة ملايين مهجر داخلي”، وفق ما نقلت الصحيفة شبه الرسمية.
وارتفعت ظاهرة التشرد بشكل ملحوظ خلال الأزمة حتى أن هناك الكثير من المشردين اتخذوا الحدائق مسكناً لهم، و لا يمكن القول أنها كانت غير موجودة قبل الحرب إلا أنها لم تكن بهذه الكثرة.
